بلاغ ضد المغربي ومحافظ قنا يتهمهما بإهدار المال العام

تلقى المستشار محمد مقابل، المحامي العام لنيابات شمال قنا، بلاغا من عز الدين لطفي ورفاعى حمدان ومحمود إبراهيم بريقع، المحامين بقنا، ضدَّ المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، واللواء مجدي أيوب محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير جنوب الصعيد ومدير تنفيذ مشروع قرى الظهير الصحراوي، والذى حمل رقم 460 لسنة 2011 عرائض قنا، لوقوع المسؤولية التامة عليهم جميعا في اختيار موقع قرية "كرم عمران"، والذي يقع بمنطقة للسيول، مما يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد ويعد إهدارا للمال العام.
وجاء في البلاغ أن محافظ قنا أصدر قرارا بإنشاء 60 وحدة سكنية "بيت ريفي" بقرية كرم عمران بتكلفة بلغت 3 ملايين و228 ألف جنيه. كما أصدر قرارا برقم 696 لسنة 2009 يقضي بتشكيل لجنة لبيان مدى خطورة الموقع.
وأفاد التقرير بأن القرية أقيمت في المسار الطبيعي للسيول وفي أخطر المناطق خطورة، لوقوعها في "وادي السراى"، والذي يتميز بالخطورة الشديدة. وأنه رغم هذا التقرير تم إقامة القرية دون الرجوع لوزارة الري والموارد المائية.
وأوضح البلاغ أن اختيار الموقع جاء على مرحلتين. الأولى شملت قرار إقامة الوحدات السكنية ومباني الخدمات، والتي جاءت في المسار الطبيعى لمياه السيول عند وادي السراى، والمرحلة الثانية في منطقة مرتفعة كان من الممكن الاستفادة بها وإقامة القرية عليها بعيدا عن خطر السيول، إلا أنه تم اختيار الموقع الأول مما يعد إهدارا للمال العام وتعريض الأسر للخطر المحقق.
وأضاف البلاغ أن المنطقة تتعرض للسيول، وكان آخرها عام 1996، وذلك لوقوعها في المجرى الطبيعي لوادي السراى المعروف بخطورته الشديدة.