نيابة قنا تحقق في بلاغات فساد ضد المحافظ

البلاغات تتضمن إهدار المال العام.. والاستيلاء علي أراضي صغار المزارعين

تحقق نيابة قنا في عدد من البلاغات التي تقدم بها أحد المحامين يتهم فيها اللواء مجدي ايوب اسكندر محافظ قنا بالفساد واهدار المال العام .تلقي البلاغات المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا ويباشر التحقيق فيها أحمد جابر مدير نيابة قسم قنا.. تضمنت البلاغات اتهام المحافظ بتعطيل مشروعات نفع عام وقيامه باصدار قرارات تخصيص اراض غير مملوكة لجهة عمله ومملوكة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. وكذلك تنفيذ سور جامعة الازهر فرع قنا علي غير الموقع المخصص له وتستره علي عدم تصحيح ذلك والاستيلاء علي اراضي صغار المستصلحين واصدار قرارات ازالة للزراعات رغم مشروعية وضع يدهم علي هذه الاراضي مما الحق بهم الضرر واصدار قرار بيع اراض لشركة اوراسكوم باسعار زهيدة وتحميل المحافظة والدولة اعباء مالية من خلال شروط التعاقد بين المحافظة والشركة.
الأخبار تفتح الملفات من أجل الوصول الي الحقيقة في هذه البلاغات التي تحققها النيابة حاليا.
الملف الأول يتعلق بانشاء مزرعة خشبية وبركة الاكسدة بمركز أبوتشت والتي صدر القرار رقم 916 لسنة 5002 المعدل بالقرار رقم 23 لسنة 6002 بتخصيص 057 فدانا لاقامة غابة خشبية بناحية بلاد المال قبل الكعيمات بمركز أبوتشت. وكذلك القرار رقم 707 لسنة 8991 بتخصيص 753 فدانا لبركة الاكسدة لمرحلة أولي.. رغم تنفيذ هذه المرحلة في غير الموقع المخصص لها. وعندما احتاجت المحافظة للتوسع في الغابة الخشبية قامت باصدار قرارات ازالة ضد صغار المزارعين ومنها القرار رقم 11 لسنة 7002والذي تم الغاؤه بحكم قضائي رقم 0756 لسنة 51ق. وقبل النطق بالحكم اصدر المحافظ القرار رقم 341 لسنة 0102 بازالة نفس المساحات من اجل الاستيلاء علي اراضي صغار المزارعين المستصلحين في حين ان الاراضي التي كانت مخصصة لاقامة المرحلة الأولي تركت دون استغلال.. وقام المحافظ بتشكيل لجنة من الاجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الاراضي بالقرار رقم 516 لسنة 9002.. ولكنه لم ينفذ أي توصية من توصيات هذه اللجنة وذلك بهدف خدمة كبار المسئولين المتعيين علي الاراضي التي كانت مخصصة للمرحلة الأولي من الغابة الخشبية وبركة بالأكسدة.. كما طلبت الهيئة ازالة التعديات علي الموقع السابق تخصيصه للمرحلة الأولي ووقف قرارات الازالة الصادرة في حق صار المستصلحين لكونها بعيدة عن المساحات المخصصة لمزرعة الصرف الصحي واقامة المزرعة علي المساحات السابق تخصيصها للمرحلة الأولي.
اما الملف الثاني فهو ملف قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة التي تم تجديدها وتكلفت حوالي مليون جنيه رغم انها ليست في حاجة الي تجديد ورغم رفض مجلس الوزراء اعتماد المبلغ المخصص لذلك.
الملف الثالث هو ملف ارض مدرسة الراهبات التي قام بتخصيصها المحافظ لاقامة المدرسة عليها رغم انها ليست مملوكة للمحافظة ومملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك باصداره القرار رقم 531 لسنة 9002 بتخصيص الارض لمدرسة الراهبات وقيامها بالبناء بدون ترخيص رغم ان المواطن عيسي سليمان وضع يده علي الارض منذ عام 5002 وقنن وضعه مع الهيئة وحصل علي موافقات الجهات المعنية.