أعترف.. احتكار الكبار مستمر

القانون الحالي وراء انتشار الفساد في الحكومة

بعد صدور قرار رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي بمنح الاستقلالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هل يُفعل ذلك من دور الجهاز في ضبط الأسواق والتصدي بحزم لكل الممارسات والمخالفات التي تؤثر علي النشاط الاقتصادي؟!!
"المساء الأسبوعبة" التقت د.مني الجرف.. رئيس الجهاز في حوار حول العديد من القضايا التي تتعلق بطبيعة العمل في المرحلة المقبلة ودوره في الحد من العمليات الاحتكارية ومواجهة الظروف المختلفة وتحقيق المنافسة العادلة في مجتمع الأعمال.
تطرق الحوار إلي السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في إطار خريطة الطريق الاقتصادية إلي جانب العديد من الموضوعات التي تمس مصالح المواطنين.
أكدت أن القصور في نصوص القانون الحالي كان سبباً رئيسياً في ظهور الممارسات الاحتكارية للشركات الكبري. لذلك قمنا بإجراء تعديلات تتناسب مع ظروف وآليات السوق وحفاظاً علي مصالح الجميع.
قالت: إن الهدف ليس مجرد توقيع العقوبات ولكن تحقيق الحماية للمستهلكين والمستثمرين بما يساهم في انضباط الأسواق وتهيئة المناخ للعمل وفي نفس الوقت ينشر ثقافة المنافسة علي المدي الطويل.
* استقلالية الجهاز عن الحكومة بعد صدور قرار د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء.. كيف تنعكس بالإيجاب علي الأسواق. ويشعر به المواطن في نفس الوقت؟!
** مما لا شك فيه أن حماية أصحاب المصلحة من الضعفاء سواء مستهلكون أو مستثمرون. هي الهدف الذي نسعي إليه جميعاً. وهدفنا من الحصول علي أكبر قدر من الاستقلالية هو مساعدتنا في اتخاذ كل القرارات بتحويل القضايا للنيابة فوراً ودون الرجوع للوزير.. وهذه كانت أكبر عقبة تصادف عمل الجهاز الذي يعد بمثابة حصن الأمان والحماية للأنشطة الاقتصادية.
وبصفة عامة لابد أن يكون لكل الأجهزة الرقابية الأخري دور قوي وفاعل يعود بالنفع علي الاقتصاد. كذلك ينبغي أن يكون لدي جميع المواطنين فهم بأهمية وأبعاد عمل الأجهزة بحيث يكونون عنصراً داعماً ومسانداً لها في أداء مهامها الوظيفية.
* كيف ترون دعم رئيس الوزراء لعملكم؟!
** لمست تفهماً ودعماً كاملاً لعمل الجهاز والحرص علي تقويته لأداء المهام المسندة إليه طبقاً لمستجدات المرحلة التي تدعم حرية المنافسة ونفس الاهتمام وجدته لدي وزير الصناعة.
حقيقة الأمر أن الكل يعمل علي تكثيف الجهود لصياغة سياسات اقتصادية جديدة برؤي مختلفة تعمل علي تذليل أي معوقات. رغم كل الظروف التي تمر بها مصر حتي يستطيع الاقتصاد تحقيق انطلاقة تصب في صالح مناخ الاستثمار والمشروعات.
المهم أن نصل سريعاً إلي الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الخلافات التي تؤثر سلباً علي أحداث وحياة المواطنين.
* قام الجهاز بعقد عدة لقاءات مع أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.. هل هناك نتائج إيجابية لهذه الاجتماعات؟!
** هدفنا من اللقاءات التوعية بقانون حماية المنافسة. ومنع الممارسات الاحتكارية وسماع كل وجهات النظر من القطاعات التجارية والاقتصادية المسئولة عن الأسواق. فلابد من ضمان التوافق وتجنب الممارسات التي تضعهم تحت طائلة القانون.
نسعي لإرساء مفهوم جديد. فليس الغرض من وجود القانون هو توقيع العقوبات والغرامات. خاصة أن السوق المصري يعاني في هذه الفترة من مشاكل واضطرابات وأعباء تتمثل في غياب وعزوف دخول استثمارات جديدة. وبالطبع لا نريد زيادة الأعباء. ولكن تحقيق الانضباط والاستقرار والحماية للسوق والمستثمرين.
* لكن هناك بعض الممارسات الضارة تتم وفقاً للقانون.. كيف يمكن معالجة هذه الأخطاء؟!
** من خلال اللقاءات والحوارات والنقاشات التي تدور مع التجار والمصنعين نحاول شرح كل بنود ونصوص القانون. فقد يحدث أن يكون هناك أحد البنود في العقود التي يقومون بإبرامها يضعهم تحت طائلة القانون دون أن يعلموا.. من هنا نؤكد علي أهمية مراجعة آليات وقواعد العمل وفقاً لقانون حماية المنافسة.
* كبار المستثمرين لديهم مستشار قانوني يمكنه مراجعة العقود لمعرفة مدي توافقها مع القانون.. ولكن ماذا عن صغار المستثمرين؟!
** لدي خطة عمل جديدة من أهم أهدافها الوصول إلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من المجتمع الصناعي وقمنا بالفعل بالاتصال بوزارة الاستثمار وتحديداً بمشروع "ريادة" المعني بهذا القطاع ولديهم ورش عمل لتوعية صغار المستثمرين الجدد واتفقت مع القائمين علي وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المكونات الأساسية ضمن خطط العمل والتوعية كضمانة لمعرفة كل صغار المستثمرين بتفاصيل القانون.
* اعتدنا ان تقنن الممارسات الاحتكارية لصالح كبار المسئولين ورجال الأعمال وعاني السوق من ممارسات ضارة في الحديد والأسمنت كيف يمكنكم منع هذه المخالفات.
** هذه المخالفات تمت بالقانون الحالي لوجود ثغرات وقصور في بعض النصوص هذا جانب والآخر ان هناك بعض الشركات تحتكر إحدي السلع أو المنتجات ولكن لا تقوم بممارسات احتكارية وهذه أشكالية ليست مفهومة لدي كثير من المواطنين.
ولا أحد ينكر أن أصحاب المصلحة والنفوذ في السنوات السابقة كانوا يتدخلون في القوانين وفي النشاط الاقتصادي للدولة.
أؤكد أن المرحلة الجديدة في عمل الجهاز ستكون مختلفة فنحن نستمد سياستنا وفلسفتنا في العمل من سياسة الدولة والتوجه الجديد للحكومة سيشجع المنافسة الشريفة التي تفتح أبواب العمل ودخول الكثير من المستثمرين مما ينعكس هذا بالطبع علي تنوع السلع والخدمات بجوده أعلي وأسعار أقل وشركات الأسمنت بالتحديد عددها قليل لعدم السماح من الدولة بدخول شركات جديدة وهو أمر يستحق إعادة النظر فلابد من تسيير إجراءات الرخص وزيادة عدد الشركات سوف يخفض الأسعار.
* وهل توجد صعوبة في دخول شركات أخري؟
** المشكلة في عدم توافر الطاقة والدولة قررت في حالة السماح بالرخص الجديدة ان تمنح الطاقة بالسعر العالمي في حين أن الشركات القائمة تحصل عليها بالسعر المدعم وهذا ضد المنافسة.
* يعاني الاقتصاد المصري من القطاع غير الرسمي.. فما رأيكم؟
** هذه حقيقة ومن الصعب أن نحصل علي بيانات ومعلومات وافية حول هذا القطاع ولابد من معالجة هذا الخلل فالعديد من الدول لديها تجارب يمكننا الاستفادة منها في تحويل هذا القطاع من كونه عبئاً علي الدولة إلي شريك يسهل اندماجه مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
* هل العاملون بالجهاز لديهم القدرة ومؤهلون لاداء دورهم بما يتلاءم مع تحقيق الأهداف؟
** لا أستطيع أن أنكر انني وجدت كفاءات وقدرات عالية لدي العاملين في الجهاز ومعظمهم تلقوا تدريبات عالية اكسبتهم القدرة والمهارة علي فهم طبيعة العمل لكن المشكلة الحقيقية ان العدد الموجود قليل جدا ولا يكفي لتنفيذ الخطط والبرامج التي نسعي لتحقيقها في المستقبل.
* ماذا عن القانون وهل هو بحاجة إلي تعديلات؟
** قمنا بدراسة مستفيضة للقانون وتمت الاستعانة بالمستشارين القانونيين والاقتصاديين خاصة أننا وجدنا ان القانون غير كفء وغير فعال وبه قصور وعيوب تحتاج لتعديلات وتم الانتهاء من كل التعديلات والمطلوب اجراؤها ليتناسب مع آليات السوق ولابد من عمليات مراجعة لكي يكون القانون مواكبا لمتطلبات السوق وقواعده الاقتصادية.
الآن نحن بصدد إجراء حوار مجتمعي حول الصور النهائية لمشروع القانون الجديد.
* ما أهم التعديلات في القانون الجديد؟
* الاستقلالية الفنية والإدارية.. التزام كافة الجهات والشركات بكل القرارات التي يصدرها الجهاز كذلك تعديل الغرامات فهي كانت تتراوح بين 100 ألف جنيه و300 مليون جنيه وقد رأينا انه من الأفضل ان تحدد نسبة مئوية من اجمالي المبيعات تتراوح بين 3% و10% وأخيراً تغليظ العقوبة في اتفاقيات "الكارتل" باعتبارها أكثر المخالفات ضرراً علي المجتمع.
* هل التعديلات الجديدة تضمن القضاء علي كل انواع الاحتكار؟
** الممارسات الاحتكارية لن تنتهي بين ليلة وضحاها حتي بعد اقرار التعديلات فالمسألة سوف تستغرق بعض الوقت حتي يتعرف مجتمع الأعمال عليه والاهم ان يعتاد تطبيقه وممارسته وبالطبع المستثمر الجاد لن يتردد في الالتزام بالمسار القانوني اما المخالفون فالامر لديهم مختلف وهنا يأتي دور العاملين بالجهاز في التصدي والقضاء علي كل السلوكيات التي اعتاد عليها المواطنون زمنا طويلا دون محاسبة فمنذ التسعينات والاحتكار تحول من الدولة إلي القطاع الخاص واصبح منهاج عمل في غياب القانون.
لذلك أري ان استمرار حملات التوعية بصفة دائمة ستكون خطوة مهمة لرفع درجة الوعي وحل المشاكل أولا بأول قبل ان تتفاقم وتصبح قضايا تستوجب الاحالة للنيابة.
* هل سيكون للجهاز دور في تشجيع وزيادة الاستثمارات
** بالتأكيد نسعي لزيادة الاستثمارات ودخول اكبر قدر من المستثمرين فهي السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية وكما ذكرت اننا نستمد تحركاتنا واعمالنا من الدولة وبالتالي هناك توافق كامل وسياسات واضحة لخريطة الطريق الاقتصادية التي تهدف إلي تحقيق النمو والازدهار وتحقيق العدالة بين الشركات والافراد وتهيئة المناخ بقدر يسمح ببيئة عمل قوية ومستقرة.
* إلي أي مدي تشاركون في مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة؟
** احد ادوار الجهاز ان يكون له رؤية ورأي في القرارات والقوانين التي تصدر حتي لا تؤثر بشكل سلبي مستقبلا علي حماية المنافسة فعلي سبيل المثال كيف يتم الموافقة علي منح عمل لبعض المنتجات لشركتين فقط ثم نتحدث عن ضرورة المنافسة وعدم الاحتكار وفي هذا الاطار نسعي لتنظيم العمل والتنسيق مع سائر الاجهزة الرقابية الأخري مما يجعلنا قادرين علي تحقيق السياسات التي نسعي اليها بشكل اكثر قوة وفاعلية.
* هل ترون ان هناك قوانين بحاجة إلي إعادة نظر؟
** قانون المناقصات والمزايدات لانه يتضارب مع حرية المنافسة فاعطاء امر مباشر من الحكومة لشركات معينة أو اعطائها مزايا واستثناءات يقتل المنافسة الحقيقية.
ايضا الاجراءات الحمائية التي تتبعها الدولة يجب الا تكون بصفة مستمرة لكن لفترة محددة من الوقت فالقيود تضر بالمنافسة.
إلي جانب وجود العديد من القوانين الخاصة بالقطاعات الصناعية والتي تعود إلي الاربعينيات والخمسينات وبالتالي لم تعد تناسب طبيعة ومستجدات العصر والمرحلة القادمة وهذا الامر يحدث علي مستوي العالم ككل فكل فترة تحتاج إلي مراجعة للقوانين والقرارات لضمان اتساقها مع الفلسفة التي يتم انتهاجها في الوقت الحالي.
* هل نحن بحاجة إلي اصدار قانون يمنع تزاوج المال بالسلطة؟
** لا شك انه يفيد كثيرا ويساعدنا علي نجاح العمل فقد كنا نعاني في الماضي من صدور قرارات من بعض المسئولين لصالح أحد المستثمرين الكبار واعتقد انه آن الاوان لكي يتم تنقية الاجواء من كل السلبيات فلابد ان تكون القواعد واحدة وتطبق علي الجميع.
* هل يوجد كم كبير من القضايا المتراكمة منذ بداية الثورة.. ما أبرز القطاعات المخالفة؟
** توجد ثلاثة قطاعات لديها مخالفات ومشاكل هي الابرز وتخالف قوانين المنافسة والاحتكار وهي الصناعات الغذائية والبناء والتشييد وقطاع الاتصالات.
فيما يتعلق بالصناعات الغذائية قمنا بتحويل قضية تتعلق بأسعار الدواجن بعد ان استطعنا اثبات وجود 10 شركات اتفقت علي تحديد الاسعار بالمخالفة للقانون.
اما في قطاع البناء فتم اثبات ممارسات احتكارية في الحديد والاسمنت والزجاج المسطح وهي تتعلق ايضا بالتلاعب في الاسعار وارتفاعها.
وقضايا الاسمنت تحديداً من اصعب القضايا التي تواجهنا لان الشركات العالمية تأخذ حذرها في عقود الاتفاق ولهذا طالبنا في تعديل القانون اعفاء المبلغ الذي يساعدنا بالمعلومات في اتفاقات "الكارتل" لصعوبة اثباتها.
اما قطاع الاتصالات فلدينا شكاوي عديدة من جهاز حماية المستهلك خاصة برفع الشركات للاسعار وقمنا بمخاطبتهم للحصول علي بعض البيانات لكنهم رفضوا التعاون معنا باعتبارهم يخضعون لرقابة الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات وعلي الفور قمنا بتحويل القضية للنيابة.
* إلي اي مدي تقع المسئولية هنا علي جهاز تنظيم الاتصالات؟
** هذا الجهاز مهمته تنظيم سوق الاتصالات فيما يتعلق بالرخص والسعر في نفس الوقت ولديه احد البنود القانونية بحماية المنافسة ولكن لا يصلح ان يكون رقيبا ومنظما في نفس الوقت فالرقابة كي تكون حقيقية وناجحة لابد ان تكون من جهة مستقلة وهذا ليس مستحدثا بل امر متبع في كل دول العالم.
ولحل هذه المشكلة قمت بمخاطبة رئيس الوزراء وجمعية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لفض الاشتباك.
* حدثت ارتفاعات في الاسعار خلال الفترة الماضية فهل يعني ذلك وجود ممارسات احتكارية؟
** هناك بعض الاسباب التي أدت لارتفاع السعر مثل صعوبة الاستيراد وتغير سعر العملة وزيادة الاضرابات والاعتصامات.. اما الارتفاع غير المبرر فهو نتيجة ممارسات احتكارية أو الذي يتم من خلال الاتفاق بين الشركات أو ان يقوم أحد المنتجين باخفاء سلعة ما لزيادة سعرها ومن واجبنا ان نتصدي بكل حزم حيال هذه الممارسات المخالفة للقانون.
* هل تستغرق القضايا فترة طويلة في تحقيقات النيابة؟
** القضايا الاقتصادية تعد من القضايا الجديدة في عمل النيابة والمحاكم الاقتصادية لذلك قمنا بعقد سلسلة من ورش العمل مع القضاة والمستشارين لتعريفهم بالقانون نظرا لان القضايا بها شق اقتصادي وآخر قانوني وبالتالي الأمر يستغرق بعض الوقت.
* بعد مرور هذه الفترة من الثورة ما أهم المشروعات التي ينبغي العمل علي انجازها سريعا؟
** في البداية لابد ان يشعر المواطن بالثقة والامان وعودة الانضباط سريعا لسائر مناحي الحياة ولابد من سياسات توسعية للانفاق الاستثماري في مشروعات البنية الاساسية كالطرق فهذا الاتجاه يساهم في خلق فرص عمل سريعة وكبيرة وفي نفس الوقت يحقق العدالة الاجتماعية لان المشروعات تشمل سائر المحافظات كذلك مشروعات النظافة وتحديد الحد الادني للأجور فلابد ان يشعر المواطن انه علي اولوية اهتمام القائمين علي الحكومة الحالية.
* ونحن علي اعتاب عام دراسي جديد هناك بعض الشركات التي تحتكر الزي المدرسي.. فكيف يتم التصدي لها؟
** في العام الماضي جاءتنا شكاوي متعددة من اولياء الامور تفيد بان المدارس تلزمهم بشراء الزي المدرسي من شركات محددة علي الرغم من ارتفاع اسعارها وانخفاض جودتها وهو ما يضر بالمنافسة لوجود شركة واحدة هي التي تقوم بالتصنيع.
ولانهاء هذه القضية تقابلت مع مساعد وزير التعليم وعرضت عليه ان يكون الزي المدرسي دون أي علامات مميزة حتي يسهل علي ولي الأمر أن يحصل عليه من أي مكان أو أن يقوم بتفصيله ووجدت لديه تفهما وتعاونا كبيرا وبالتالي اعتقد ان العملية لن تتكرر هذا العام الاولوية في عملنا ستكون للقطاعات التي تمس معيشة المواطن وهمومه اليومية.