ينتظر مجلس إدارة اتحاد الصناعات الرد علي المذكرة التي تقدم بها إلي منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والتي طالبه فيها بإلغاء الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية والتي كان من المقرر تطبيقها في الأول من يوليو الماضي.. معللين ذلك بتفاقم الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد والتي أثرت بدورها علي رجال الأعمال والطاقة الإنتاجية للمصانع الكبيرة والصغيرة مما يحملهم أعباء كبيرة.