أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال الخبرات والمقومات الهائلة التي يملكها الاتحاد وغرفه المختلفة , مشيرا إلي أن الصناعة المصرية واجهت ظروفا عصيبة خلال العامين الماضيين وانه علي الرغم من ذلك فإن المنتجين المصريين قاموا بدور ايجابي وفعال في استمرار دوران عجلة الانتاج بل زيادة معدلات النمو والتصدير. وقال خلال لقائه أمس بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا: إن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلية مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دوليا, وأن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي علي الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها علي المنافسة داخليا أو خارجيا. وأشار الوزير إلي أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي علي رأس أولويات الحكومة, حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للاشراف علي حل مشكلة كل مصنع علي حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للانتاج مرة أخري. وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكل المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن اهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالاسعار المناسبة, وكذلك التوصل إلي حل لمشاكل الطاقة من خلال ايجاد مصادر بديلة للطاقة التقليدية الحالية. وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الاتحاد في دورته الجديدة والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل, أوضح منير فخري عبد النور أنه سيتم مراعاة اختيار عناصر شابة جديدة إلي جانب الخبرات الموجودة حاليا بهدف احداث التوازن المطلوب في الدفع بدماء جديدة تسهم في تفعيل دور الاتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية. وطالب الوزير المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية هو الأمر الذي يلبي مطالب ثورة يناير في تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تقدم مبادرات عديدة وناجحة في هذا المجال. من جانبه اكد جلال الزوربا رئيس الاتحاد أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر علي المساهمة في وضع الرؤي والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث كل القطاعات الصناعية لافتا إلي أنه تم اعدادات دراسات متخصصة في كل المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب, حيث اشرف علي اعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة. وأضاف أن القطاع الصناعي عاني كثيرا خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع ان يزيد من قدرته التنافسية بل حقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير, مشيرا إلي أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلبا علي حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة في المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية. كما طالب محمد السويدي وكيل الاتحاد بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية, حيث ان هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة علي حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلية, وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية علي المصانع. وأكد الوزير أنه تجري حاليا دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات خاصة وأنها لاتتضمن أية عقوبات الأمر الذي ساهم في عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية علي المصانع أشار عبد النور إلي أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف علي حساب الضريبة العقارية مع التأكيد علي ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الانتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت. وأشار صفوان ثابت عضو مجلس ادارة الاتحاد إلي أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة علي القطاع الانتاجي والذي عاني كثيرا خلال الفترة الماضية, مؤكدا ان قطاع الصناعة يمثل36% من دافعي الضرائب بانتظام, وطالب بضرورة العودة إلي قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري في مصر. وتساءل علي حفظي عضو مجلس ادارة الاتحاد حول اصدار الوزارة قرارا لالغاء الرسوم المفروضة علي حديد التسليح المستوردة أم ان هناك توجها نحو استمرار هذه الرسوم. واشار عبد النور إلي أنه لم يصدر قرار في هذا الشأن حتي الآن وانه سيتم قريبا الإعلان عن القرار النهائي الذي توصلت إليه جهات التحقيق في جهاز الدعم والإغراق لافتا إلي أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد خاصة وأن هناك تشوهات كبيرة في هذه الصناعة. وأشار محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي أن هناك نوعين من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة الأولي مشكلات تحتاج إلي تنسيق مع وزارات اخري لايجاد حلول لها وهذا يحتاج إلي وقت والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة ومنها تخصيص الأراضي وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية وتفعيل دور مركز تحديث الصناعة. رابط دائم :
