لجنة وزارية لحل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

قررت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للاشراف علي حل مشكلة كل مصنع علي حدة لاعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للانتاج مرة أخري.
قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة في لقائه باتحاد الصناعات المصري إن الوزارة تقوم حاليا بدراسة ايجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالاسعار المناسبة وكذا التوصل إلي حل لمشاكل الطاقة من خلال ايجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
أشار عبدالنور إلي ان الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعات أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً. لافتا إلي أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي علي الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها علي المنافسة داخليا أو خارجيا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس باعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا حيث استعرض اللقاء دور الاتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذا التعرف علي أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.
أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد قادر علي المساهمة في وضع الرويء والافكار الخاصة لتطوير وتحديث كافة القطاعات الصناعية. لافتا إلي أنه تم اعداد دراسات متخصصة في كافة المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب.
قال ان القطاع الصناعي عاني كثيرا خلال الفترة الماضية الا انه استطاع ان يزيد من قدرته التنافسية بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير. مشيرا إلي أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلبا علي حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة في المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
كما طالب المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومة السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث ان هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة علي حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلي. وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية علي المصانع.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يجري حاليا دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات خاصة وانها لا تتضمن أي عقوبات حاليا وهو الأمر الذي ساهم في عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية علي المصانع أشار عبدالنور إلي أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف علي الأسس التي سيتم علي اساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد علي ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الانتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.