منير فخرى : اتحاد الصناعات شريك أساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال الخبرات والمقومات الهائلة التي يملكها الاتحاد وغرفه المختلفة، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية واجهت ظروف عصيبة خلال العامين الماضيين وإنه على الرغم من ذلك فإن المنتجين المصريين قاموا بدور إيجابي وفعال في استمرار دوران عجلة الإنتاج بل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
واستعرض عبد النور خلال لقائه أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا دور الإتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذلك التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.
وقال إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الإلتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دوليا.
ولفت إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها على المنافسة داخليا أو خارجيا.
وأشار وزير الصناعة إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الإتحاد في دورته الجديدة والتي ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل ، أوضح منير فخري عبد النور أنه سيتم مراعاة إختيار عناصر شابة جديدة إلى جانب الخبرات الموجودة حالياً بهدف إحداث التوازن المطلوب في الدفع بدماء جديدة تسهم في تفعيل دور الإتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية.
وطالب وزير الصناعة المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية وهو الأمر الذي يلبي مطالب ثورة يناير في تحقيق العدالة الإجتماعية خاصة وأن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تقدم مبادرات عديدة وناجحة في هذا المجال.
من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر على المساهمة في وضع الروئ والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث كافة القطاعات
الصناعية، لافتاً إلى أنه تم إعدادات دراسات متخصصة في كافة المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب حيث أشرف على إعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة أعضاء الإتحاد.
وأضاف الزوربا أن القطاع الصناعي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير، مشيرا إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلبا على حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة في المنافسة سواءفي السوق المحلي أو الخارجي.
من جانبه، طالب المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث إن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلي ، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية على المصانع.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يجري حاليا دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات خاصة وأنها لا تتضمن أي عقوبات حالياً وهو الأمر الذي ساهم في عدم إلتزام بعض الجهات بالتطبيق.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع أشار عبد النور إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف على الأسس التي سيتم على أساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد على ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.
كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الإتحاد إلى أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة على القطاع الإنتاجي والذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قطاع الصناعة يمثل 36% من دافعي الضرائب بانتظام ،وطالب بضرورة العودة إلى قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري في مصر.
كما اقترح محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد عددا من الأفكار لتحقيق الأمن في المدن والمناطق الصناعية وكذا ضرورة إلغاء ضرائب الإضافة والتي تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، وطالب أيضا بضرورة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مصانع بير السلم خاصة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية.
كما تساءل المهندس على حفظي عضو مجلس إدارة الإتحاد حول إصدار الوزارة قرار لإلغاء الرسوم المفروضة على حديد التسليح المستوردة أم أن هناك توجها نحو استمرار هذه الرسوم.
وفى هذا الإطار أشار منير فخري عبد النور إلى أنه لم يصدر قرار في هذا الشأن حتى الآن وإنه سيتم قريبا الإعلان عن القرار النهائي الذي توصلت إليه جهات التحقيق في جهاز الدعم والإغراق، لافتا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد خاصة وأن هناك تشوهات كبيرة في هذه الصناعة.
وأشار المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن هناك نوعين من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة الأولى مشكلات تحتاج إلى تنسيق مع وزارات أخرى لإيجاد حلول لها وهذا يحتاج إلى وقت والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة ومنها تخصيص الاراضى وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية وكذا تفعيل دور مركز تحديث الصناعة.
وطالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بضرورة تعيين رئيس الإتحاد الجديد من الأعضاء المنتخبين حتى يكون هناك إجماع من الجمعية العمومية للاتحاد على شخص الرئيس الجديد للإتحاد، كما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات الخاطئة التي صدرت في الفترة الماضية لخدمة مصالح أشخاص بعينهم دون النظر إلى المصلحة العامة للغرفة.