«عبد النور»: تعيين عناصر شابة ب«الصناعات» في دورته المقبلة

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم مراعاة اختيار عناصر شابة جديدة بالتعيينات داخل اتحاد الصناعات إلى جانب الخبرات الموجودة حالياً؛ بهدف إحداث التوازن المطلوب في الدفع بدماء جديدة تسهم في تفعيل دور الاتحاد، والقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية؛ لأن الاتحاد شريك أساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية، مضيفا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أومنافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا، رئيس الاتحاد الحالي، استعرض اللقاء دور الاتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، وكذا التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة، فقررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة؛ لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية، ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة، وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وطالب الوزير المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية وهو الأمر الذي يلبي مطالب ثورة يناير في تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تقدم مبادرات عديدة وناجحة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد جلال الزوربا أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر على المساهمة في وضع الروئ والأفكار الخاصة؛ لتطوير وتحديث كافة القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسات متخصصة في كافة المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب، أشرف على إعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة أعضاء الاتحاد.
كما طالب المهندس محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث أن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلي، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية على المصانع.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع، أشار "عبد النور" إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف على الأسس التي يتم على أساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد على ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشأت.
كما أشار المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة على القطاع الإنتاجي والذي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل 36% من دافعي الضرائب بانتظام، وطالب بضرورة العودة إلى قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري في مصر.
كما اقترح محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد عدداً من الأفكار لتحقيق الأمن في المدن والمناطق الصناعية، وكذا ضرورة إلغاء ضرائب الإضافة والتي تتسبب في زيادة الانكماش، خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، وطالب أيضاً بضرورة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مصانع بير السلم، خاصة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية.
كما تساءل المهندس على حفظى، عضو مجلس إدارة الاتحاد حول إصدار الوزارة قرار لإلغاء الرسوم المفروضة على حديد التسليح المستوردة أم أن هناك توجه نحو استمرار هذه الرسوم.
وفى هذا الإطار، أشار "عبد النور" إلى أنه لم يصدر قرار فى هذا الشأن حتى الآن، وأنه يتم قريباً الإعلان عن القرار النهائى الذى توصلت إليه جهات التحقيق فى جهاز الدعم والإغراق، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد، خاصة أن هناك تشوهات كبيرة فى هذه الصناعة.
وأشار المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن هناك نوعين من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، الأولى تحتاج إلى تنسيق مع وزارات أخرى؛ لإيجاد حلول لها وهذا يحتاج إلى وقت، والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة ومنها تخصيص الأراضى وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية، وكذا تفعيل دور مركز تحديث الصناعة.