لجان مشتركة للصناعة والقوى العاملة لحل مشاكل العمال

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على الطاقات الإنتاجية للوصول إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج خاصة فى المرحلة الحالية التى يمر بها الإقتصاد الوطنى والتى تتطلب تضافر كافة الجهود لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية وإتحاد الصناعات للتدخل السريع فى مساندة العمال وأصحاب المصانع فى الوصول إلى حلول توافقية في حالة الإعتصامات والإضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل.
وقال الوزير أنه يجري حالياً الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة .
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد المهندس حاتم صالح ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية .
وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف فى إطار مظلة إتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للإتحاد ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والإستراتيجيات التى تسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية .
ومن جانبه قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً ، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه ، وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية إحتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
واقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيزالمنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع فى القائم حاليا والحصول على أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات الصناعية.
كما طالب المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية إستكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الإتجاه .