أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الطاقات الإنتاجية للوصول إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج خاصة فى المرحلة الحالية التى يمر بها الاقتصاد الوطنى والتى تتطلب تضافر كافة الجهود لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية واتحاد الصناعات للتدخل السريع فى مساندة العمال وأصحاب المصانع فى الوصول إلى حلول توافقية فى حالة الاعتصامات والاضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطنى مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
وقال الوزير: إنه يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التى تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذى تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الإقتصادية حيث تعد المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التى يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة.. مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية والتى لعبت دوراً إيجابياً فى تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال العام الماضى، مع الحفاظ على كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبنى قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التى تمر بها مصر أكد المهندس حاتم صالح ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أى منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتى تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.
وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لجميع المشكلات المطروحة بين الغرف فى إطار مظلة إتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للإتحاد.. لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والاستراتيجيات التى تسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وقد تضمنت أهم القضايا التى أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضى وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية إلى جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفى هذا الصدد أوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على وضع جميع إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الراهنة والتى تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة فى إعادة الاقتصاد الوطنى إلى مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى ان قطاع الصناعة يمثل احد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والهدوء فى ظل الحكومة الجديدة وتضافر جميع الجهود لخدمة الاقتصاد القومى.
وأشار محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلى على مثيله المستورد فى المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه، وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية احتياجات جميع القطاعات الصناعية وبما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
واقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيزالمنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع فى القائم حاليا والحصول على أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات الصناعية.
كما طالب المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية استكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه.
