أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الطاقات الإنتاجية للوصول إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج خاصة في المرحلة الحالية التى يمر بها الإقتصاد الوطني والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية وإتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلى حلول توافقية في حالة الإعتصامات والإضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الإقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل . وقال الوزير أنه يجري حالياً الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية. جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة . وأشار الوزير إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الإقتصادية حيث تعد المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التى يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة ، مؤكداً على أهمية الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية والتى لعبت دوراً إيجابياً في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال إستمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير إحتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي ، مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية . وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد المهندس حاتم صالح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال إتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أية منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية .
