حاتم صالح في اجتماعه مع قيادات اتحادالصناعات‏:‏

لجنة تدخل سريع لمساندة العمال للوصول إلي حلول توافقية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ علي الطاقات الإنتاجية للوصول إلي المعدلات الطبيعية للإنتاج خاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها الإقتصاد الوطني والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصري, مشيرا إلي أن الوزارة قررت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوي العاملة والداخلية وإتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلي حلول توافقية في حالة الإعتصامات والإضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الإقتصاد الوطني مع الحفاظ علي حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
وقال الوزير انه يجري حاليا الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلي جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة.
وأشار الوزير إلي أن الصناعة هي قاطرة التنمية الإقتصادية حيث تعد المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد المهندس حاتم صالح ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.
وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف في إطار مظلة إتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للإتحاد.
وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعي ورفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة علي فحص المنتجات الصينية إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وفي هذا الصدد أوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة إجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات. وأكد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد علي وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليميا ودوليا, مشيرا إلي ان قطاع الصناعة يمثل احد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري. وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلي ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه, وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية إحتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
واقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيزالمنشآت الصناعية علي شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع في القائم حاليا والحصول علي أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات الصناعية. كما طالب المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية إستكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطا كبيرا في هذا الإتجاه.