أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية واتحاد الصناعات للتدخل السريع فى مساندة العمال وأصحاب المصانع فى الوصول إلى حلول توافقية في حالة الاعتصامات والإضرابات. وكذلك تطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
وقال وزير الصناعة فى بيان صحفى صدر اليوم الأربعاء: إنه يجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية، عقب أول لقاء له مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات.
وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكل المشكلات المطروحة بين الغرف فى إطار مظلة اتحاد الصناعات المصرية، باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والاستراتيجيات التى تسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى ورفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفى هذا الصدد، أوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليمياً ودوليًا.
وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.
واقترح خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيز المنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع فى القائم حاليًا والحصول على أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات الصناعية.
