أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً. لافتاً إلي أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي علي الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها علي المنافسة داخلياً أو خارجياً. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا حيث استعرض اللقاء دور الاتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذا التعرف علي أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة. وأشار الوزير إلي أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف علي حل مشكلة كل مصنع علي حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخري. وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة وكذا التوصل إلي حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحيالية. وطالب الوزير المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية وهو الأمر الذي يلبي مطالب ثورة يناير في تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تقدم مبادرات عديدة وناجحة في هذا المجال. ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر علي المساهمة في وضع الرؤي والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث كافة القطاعات الصناعية. كما طالب المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث إن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات فضيلية للمنتجات المستوردة علي حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلي. وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية علي المصانع. وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يجري حالياً دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات خاصة وأنها لا تتضمن أي عقوبات حالياً وهو الأمر الذي ساهم في عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية علي المصانع أشار عبدالنور إلي أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف علي الأسس التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد علي ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت. أشار المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد إلي أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة علي القطاع الإنتاجي والذي عاني كثيراً خلال الفترة الماضية. مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل 36% من دافعي الضرائب بانتظام. وطالب بضرورة العودة إلي قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري. اقترح محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد عدداً من الأفكار لتحقيق الأمن في المدن والمناطق الصناعية وكذا ضرورة إلغاء ضرائب الإضافة والتي تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية. أشار منير فخري عبدالنور إلي أنه لم يصدر قرار في هذا الشأن حتي الآن وإنه سيتم قريباً الإعلان عن القرار النهائي الذي توصلت إليه جهات التحقيق في جهاز الدعم والإغراق. لافتاً إلي أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد خاصة وأن هناك تشوهات كبيرة في هذه الصناعة. وأشار المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي أن هناك نوعان من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة الأولي مشكلات تحتاج إلي تنسيق مع وزارات أخري لإيجاد حلول لها وهذا يحتاج إلي وقت والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة ومنها تخصيص الأراضي وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية وكذا تفعيل دور مركز تحديث الصناعة. وطالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بضرورة تعيين رئيس الاتحاد الجديد من الأعضاء المنتخبين حتي يكون هناك إجماع من الجمعية العمومية للاتحاد علي شخص الرئيس الجديد للاتحاد. حل مشاكل الاستثمار الإماراتي من ناحية أخري أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي حل كافة المشكلات الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وتقديم التسهيلات اللازمة لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الواعدة إقليمياً ودولياً. جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات والذي يزور القاهر.
