"الصناعات" يطالب عبد النور بزيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال في قرارات التنمية الصناعية

أكد جلال الزوربا، رئيس إتحاد الصناعات، خلال اجتماعه مع منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية مساء أمس الإثنين، أن القطاع الصناعي عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية، بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير.
وأشار إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلباً على حركة التنمية الصناعية، وتضعف من قدرة الصناعة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
كما طالب المهندس محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية حيث إن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة، وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلي، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية على المصانع.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يجري حالياً دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات، خاصة أنها لا تتضمن أي عقوبات حاليًا وهو الأمر الذي ساهم في عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع، أشار عبد النور إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف على الأسس التي سيتم على أساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد على ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.
كما أشار المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي، ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة على القطاع الإنتاجي الذي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل 36% من دافعي الضرائب بانتظام، وطالب بضرورة العودة إلى قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري في مصر.
كما اقترح محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد عدداً من الأفكار لتحقيق الأمن في المدن والمناطق الصناعية، وكذا ضرورة إلغاء الضرائب الإضافية، والتي تتسبب في زيادة الإنكماش خاصة لقطاع السلع الإستهلاكية.
وطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مصانع بير السلم خاصة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية.
كما تساءل المهندس على حفظى عضو مجلس إدارة الإتحاد حول إصدار الوزارة قرارا لإلغاء الرسوم المفروضة على حديد التسليح المستوردة، أم أن هناك توجهًا نحو استمرار هذه الرسوم .
وفى هذا الإطار أشار منير فخرى عبد النور إلى أنه لم يصدر قرار فى هذا الشأن حتى الآن وإنه سيتم قريباً الإعلان عن القرار النهائى الذى توصلت إليه جهات التحقيق فى جهاز الدعم والإغراق، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد، خاصة أن هناك تشوهات كبيرة فى هذه الصناعة.
وأشار المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن هناك نوعين من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، الأولى مشكلات تحتاج إلى تنسيق مع وزارات أخرى لإيجاد حلول لها وهذا يحتاج إلى وقت، والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة، ومنها تخصيص الأراضى وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية وكذا تفعيل دور مركز تحديث الصناعة.
وطالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بضرورة تعيين رئيس الاتحاد الجديد من الأعضاء المنتخبين حتى يكون هناك إجماع من الجمعية العمومية للاتحاد على شخص الرئيس الجديد للاتحاد، كما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات الخاطئة التى صدرت فى الفترة الماضية لخدمة مصالح أشخاص بعينهم دون النظر إلى المصلحة العامة للغرفة.