فخري عبد النور خلال اجتماعه مع اتحاد الصناعات: لجنة وزارية لحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال الخبرات والمقومات الكبيرة التي يملكها الاتحاد وغرفه المختلفة.
وقال الوزير أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دوليا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا. وأشار الوزير إلي أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها أخيرا برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف علي حل مشكلة كل مصنع علي حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخري.
وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الاتحاد في دورته الجديدة التي ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل, أوضح منير فخري عبد النور أنه سيتم مراعاة اختيار عناصر شابة جديدة إلي جانب الخبرات الموجودة حاليا بهدف إحداث التوازن المطلوب في الدفع بدماء جديدة تسهم في تفعيل دور الاتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية.
ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد قادر علي الإسهام في وضع الروئ والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث جميع القطاعات الصناعية, لافتا إلي أنه تم إعداد دراسات متخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب, مشيرا إلي أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلبا علي حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة في المنافسة.
كما طالب المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث إن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة علي حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلية, وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية علي المصانع. وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يجري حاليا دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات خاصة وأنها لا تتضمن أي عقوبات حاليا وهو الأمر الذي ساهم في عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية علي المصانع أشار عبد النور إلي أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف علي الأسس التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة العقارية مع تأكيد ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشأت. كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد إلي أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة علي القطاع الانتاجي الذي عاني كثيرا خلال الفترة الماضية, مؤكدا أن قطاع الصناعة يمثل36% من دافعي الضرائب بانتظام. وطالب بضرورة العودة إلي قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري في مصر.
كما اقترح محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد عددا من الأفكار لتحقيق الأمن في المدن والمناطق الصناعية وكذا ضرورة إلغاء ضرائب الإضافة والتي تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية...وطالب أيضا بضرورة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مصانع بير السلم خاصة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية.
وطالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النساجية بضرورة تعيين رئيس الاتحاد الجديد من الأعضاء المنتخبين حتي يكون هناك إجماع من الجمعية العمومية للاتحاد علي شخص الرئيس الجديد لاتحاد, كما أشار إلي ضرورة مراجعة بعض القرارات الخاطئة التي صدرت في الفترة الماضية لخدمة مصالح أشخاص بأعينهم دون النظر إلي المصلحة العامة للغرفة.