وزير الصناعة: لجنة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.. وقطاع الحديد ''مشوه''

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً، لافتاً إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها على المنافسة داخلياً أو خارجياً.
وأشار الوزير خلال لقاءه أمس الاثنين بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية، ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الاتحاد في دورته الجديدة والتي ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل.. أوضح عبد النور أنه سيتم مراعاة اختيار عناصر شابة جديدة إلى جانب الخبرات الموجودة حالياً بهدف إحداث التوازن المطلوب في الدفع بدماء جديدة تسهم في تفعيل دور الاتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية.
وطالب الوزير، المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية وهو الأمر الذي يلبي مطالب ثورة يناير في تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تقدم مبادرات عديدة وناجحة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد جلال الزوربا رئيس القطاع الصناعي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير, مشيراً إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلباً على حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة في المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي .
كما طالب المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة في تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، حيث أن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذي يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلي , وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية على المصانع.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يجري حالياً دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات خاصة وأنها لا تتضمن أي عقوبات حالياً وهو الأمر الذي ساهم في عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق .
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع.. أشار عبد النور إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف على الأسس التي سيتم على أساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد على ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.
كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة على القطاع الإنتاجي والذي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل 36 بالمئة من دافعي الضرائب بانتظام، وطالب بضرورة العودة إلى قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجاري في مصر.
كما اقترح محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد عدداً من الأفكار لتحقيق الأمن في المدن والمناطق الصناعية وكذا ضرورة إلغاء ضرائب الإضافة والتي تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية...وطالب أيضاً بضرورة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مصانع بير السلم خاصة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية.
كما تساءل المهندس على حفظى عضو مجلس إدارة الإتحاد حول إصدار الوزارة قرار لإلغاء الرسوم المفروضة على حديد التسليح المستوردة أم أن هناك توجه نحو إستمرار هذه الرسوم .
وفى هذا الإطار أشار منير فخرى عبد النور إلى أنه لم يصدر قرار فى هذا الشأن حتى الآن، وإنه سيتم قريباً الإعلان عن القرار النهائي الذي توصلت إليه جهات التحقيق فى جهاز الدعم والإغراق، لافتاًإلى أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد خاصة وأن هناك تشوهات كبيرة في هذه الصناعة.
وأشار المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن هناك نوعان من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، الأولى مشكلات تحتاج إلى تنسيق مع وزارات اخرى لإيجاد حلول لها وهذا يحتاج إلى وقت والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة ومنها تخصيص الاراضى وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية وكذا تفعيل دور مركز تحديث الصناعة .
وطالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بضرورة تعيين رئيس الإتحاد الجديد من الأعضاء المنتخبين حتى يكون هناك إجماع من الجمعية العمومية للإتحاد على شخص الرئيس الجديد للإتحاد ، كما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات الخاطئة التى صدرت فى الفترة الماضية لخدمة مصالح أشخاص بعينهم دون النظر إلى المصلحة العامة للغرفة .