خريطة طريق لدعم منظومة الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة علي تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصري تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في السوق المحلي واستعادة ثقة المستثمرين. إلي جانب التعامل مع جميع التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار. ومنها ملف الطاقة والأراضي الصناعية. وتطوير منظومة الاجراءات. بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص التشغيل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ماوريتزيو ماساري سفير ايطاليا الجديد بالقاهرة.. حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. إلي جانب زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
قال الوزير: إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي. لافتاً إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائي بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.
تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلي باقي الأسواق الأوروبية الذي يجري تنفيذه في إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وايطاليا. بالإضافة إلي ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. مع بحث إعادة تشغيل الخط البحري المشترك الذي توقف منذ حوالي عامين. هذا فضلاً عن أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني.
أضاف منير فخري عبدالنور: أن الاجتماع تناول أيضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الأوروبية المهاجرة إلي مصر.. حيث تم الإعلان مؤخراً عن نية 25 مصنعاً إيطالياً للانتقال إلي مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة. مؤكداً ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الايطالية. خاصة في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية. مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلي مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة.
لفت الوزير إلي أن الاجتماع استعرض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر.. خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة. وكذلك الأمن في بعض المناطق. موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل.
أشار الوزير إلي أنه فيما يتعلق بالطاقة.. فإن الوزارة حريصة علي استكمال هذا الملف والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن. خاصة أنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة في دعم منظومة الاستثمار الصناعي.