التصالح مع رجال الأعمال.. يحتاج إلي تشريع! مصطفي بدوي

التصالح مع رجال الأعمال يقترب من التنفيذ مع حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في الفترة القادمة وذلك بهدف دعم خزينة الدولة والدليل علي ذلك ما يحدث الآن مع حسين سالم رجل الأعمال سألنا الخبراء والمتخصصين عن رأيهم في قضية التصالح مع حسين سالم وهل سينسحب هذا التصالح علي باقي رجال الأعمال.
أكد بعض الخبراء ان التصالح في قضايا المال لا ضرر فيه بل العكس فهو يختصر الجهد والوقت وفي نفس الوقت يعمل علي استرداد أموال الدولة المنهموبة وأيضا بدفع تشجيع الاستثمار الداخلي وطمأنة لرجال الأعمال وفي نفس الوقت طالب هؤلاء الخبراء بتشريع قانون يضبط عملية التصالح لتصبح نصوصها قانونية مجردة تنطبق علي الجميع وليس فردا بعينه حتي وان أكدوا علي خصوصية قضية حسين سالم بسبب ان معظم ثرواته في الخارج مع حمله للجنسية الاسبانية.
فيما استنكر بعض الخبراء التصالح مع رجال الأعمال بحجة انهم أجرموا بحق الشعب المصري كله وطالبوا بتطبيق القانون والوقوف بجدية في وجه من سرق أقوات الشعب المصري واصفين من يتصالح مع المفسدين من رجال الأعمال بأنهم شركاء للنظام السابق.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان المسئولية الجنائية علي أي متهم لا يجوز التصرف فيها بدون تحقيق والوصول الي العقوبة لأخذ القصاص أو الحصول علي البراءة.. مؤكدا أن الذي يحدث الآن ان النظام الحاكم لديه أزمة اقتصادية طاحنة ويريد الحصول علي أموال ليغطي عجز الميزانية فيقوم ببعض الاجراءات لتحقق له ولو انتعاشة اقتصادية ومن هذه الإجراءات التصالح مع رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الشعب.
أضاف ان النظام الحاكم سوف يبرر عملية التصالح مع حسين سالم انه يحمل الجنسية الأسبانية وان المحكمة العليا في اسبانيا رفضت تسليمه لمصر وبالتالي فحصول الدولة علي أي أموال منه هو مكسب لخزينة الدولة التي تعاني كثيرا.. مشيرا الي أن هذا التصرف ليس له مصلحة قومية بل العكس تماما.
أشار الي أن الحل هو تنظيم عمليات التصالح بقانون خاص يحدد طرق استرداد الأموال والتهم الموجهة إلي المتهم وهل من بينها قتل المتظاهرين أم لا.. ويحدد الضمانات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث.. وبناء عليه يتم تطبيق هذا الوضع علي باقي رجال الأعمال لا تكون حالة خاصة بحسين سالم فقط.
يقول د. محمد عبدالظاهر استاذ القانون بجامعة بني سويف ان قضية التصالح مع حسين سالم قضية خاصة وتتم بناء علي الاتفاق عليه بين النيابة العامة من جهة وحسين سالم من جهة أخري مؤكدا أنه ليس شرطا ان تنطبق نفس الشروط علي باقي رجال الأعمال لأن كل قضية لها خصوصية والذي يحدد ذلك هي النيابة العامة
أضاف ان باقي رجال الأعمال لهم أن يتقدموا للنيابة العامة التي ستقوم بدراسة القضية بخصوصيتها وتحديد ان كانت تستحق التصالح وان حدث لن يكون بنفس شروط التصالح مع حسين سالم الذي له خصوصية أن له أملاك خارج الدولة قد يصعب إعادتها.
أشار د. عبدالظاهر الي أن هناك فرقا بين الجريمة ورد المال فقد يتم استرداد الأموال ولكن تظل الجريمة قائمة انها وقعت في حق المجتمع كله وللنيابة العامة وقف الاجراءات ضد المتهم لانها توازن بين حاجة الدولة للأموال لتدخل في خزينتها وبين حبس المتهم الذي قد لا يفيد الدولة بنفس القدر الذي يفيدها استرداد جزء من الأموال.
يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق انه ضد مبدأ التصالح وإذا كان هناك جريمة فالأفضل ان نكمل التحقيقات ونطبق القانون.. متعجبا ومتسائلاً هل سرقة الشعب المصري تمر بمنتهي السهولة ويتم التصالح ويضحك علينا "بقرشين" وخلاص.
أضاف انه لابد ان نطبق القانون وان يتم معاقبة أي مرتكب لجريمة فالقصاص مطلوب وإلا سيصبح هذا النظام هو امتداد للنظام السابق.. مؤكدا ان النظام الحالي يجب ان يأخذ العبرة والعظة ويعرف لماذا سقط النظام السابق والأهم هو سن القوانين والتشريعات التي تمنع السرقة..منتقدا الهرولة والسعي الي رجال الأعمال في الخارج.
أشار رئيس نادي القضاة السابق الي انه لابد من وقفة جادة لكل من أفسد وسرق أقوات الشعب المصري والمسألة ليست أموال لان هذه الأموال سوف تعود حتي بعد فترة وإن طالت لكن لا يجب ان نتصالح مع نهب ثروات الشعب المصري ومن يفعل ذلك هو شريك للنظام السابق الذي سرقنا ولا نسامحه ولن نسامحه.
يقول د.شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والمحامي المعروف أن مبدأ التصالح مقرر في التشريعات الجنائية المقارنة وهناك توصية من المؤتمر الدولي للتشريعات الجنائية الذي عقد منذ عدة سنوات في القاهرة والذي أوصي بالتوسع بالتصالح في القضايا رأفة بالوقت والجهد والمال.
أضاف ان مبدأ التصالح تحقيق فوائد عديدة بشرط ان يحكمها تشريع يضع لها الضوابط حتي لا تهتز الأيدي أثناء تنفيذ هذا المبدأ.. مؤكدا أنه ليس صحيحا ان التصالح يوسع دائرة تكرار الجريمة خاصة لو وضعنا شروطها وتشريعات وضوابط مثل ان يكون التصالح لمرة واحدة وفي أول درجة فقط وأثناء التحقيقات مثل الوصول الي المحكمة وأيضا قبل اجراءات التحقيقات يكون أفضل.
أشار د. السيد الي أن وضع الضوابط لعملية التصالح وأيضا قواعد مجردة تحقق الفوائد وليس بقصد العقاب ولكن بقصد الإصلاح والفائدة لصالح الدولة وتعميم هذه القواعد علي كل رجال الأعمال.
يقول المستشار د. بهاء أبو شقة المحامي ونائب رئيس حزب الوفد إننا لابد أن نرسخ لفكرة التصالح حتي لا تصبح عمليات فردية أو مزاجية للنيابة وهذا لا يتأتي إلا أمام قانون له قواعد مجردة يجري علي أساسه التصالح وحتي لا يكون القانون لشخص واحد فمن تنطبق عليه الشروط يقع تحت طائلة القانون.
أضاف انه يجب ان يكون معيار التصالح مجردا حتي لا يتم وصفه بالعشوائية القانونية وحتي يكون هناك انضباط قانوني وقواعد عادلة تحقق بها العدالة لابد ان نرسخ لقواعد الصلح بهذا القانون الذي يرفض التصنيف والتشخيص لأن العدالة التي تفرض ان يتساوي الجميع.
أشار المستشار أبوشقة الي أننا طالبنا منذ فترة وعقب الثورة مباشرة ان حدث تصالح في قضايا الكسب غير المشروع تنقضي الدعوي العمومية لاننا في مرحلة استثنائية مادام الهدف الأساسي هو الحفاظ علي أموال الدولة وإذا تحقق الهدف ينعدم الباعث ولابد ان نعطي المتهم ميزة تشجعه علي التصالح وتحصل الدولة علي حقها.. مؤكدا ان الدولة لا يمكن الحصول علي الأموال المنهوبة بالخارج إلا بالتصالح.
يقول شريف محمود محامي زهير جرانة ان موقف زهير جرانة يختلف عن موقف حسين سالم لأن جرانة لم يشتر أراض مؤكدا علي أهمية التصالح مع المستثمرين الجادين والعمل علي حل المشاكل التي تواجههم من إقامة بنية أساسية وخلافه أفضل مائة مرة من البحث عن مستثمرين من الخارج لأن وضع المستثمر في الداخل هو دافع للمستثمر الخارة لكي يأتي ويستثمر في مصر.
أضاف انه يجب تعديل التشريعات لصالح تشجيع الاستثمار والمحافظة علي الاستثمارات الموجودة الآن بحل مشكلة أفضل من البحث عن مستثمر في الخارج قد لا يأتي.. مشيرا الي أن موقف حسين سالم يختلف عن باقي رجال الأعمال لسبب بسيط وهو أن معظم ثرواته في الخارج ويصعب تحديدها لأنها ليست باسمه ولكن باسماء آخرين.
أشار محمود الي أن الأفضل لوضع حسين سالم هو عمل حصر كامل لجميع ثرواته في الداخل والخارج تم تحديد ما تأخذه الدولة ككل مثلا 80% أو 75% من كل ثرواته.. منوها علي أهمية استعانة النيابة بأهل الخبرة في هذا المجال حتي ينصلح الحال ونصل الي حقوق الشعب الضائعة.
يقول عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والدستورية العليا إن قواعد التصالح في القانون قواعد عامة ويمكن ان تنطبق علي أي شخص مؤكدا ان التصالح مرفوض في جرائم الدم أو التي بها قتلي وغير ذلك يجوز التصالح بهدف تعويض الدولة عن خسائرها.
أضاف ان تحديد نسبة الأموال التي ترد الي الدولة يتم تحديدها بناء عن حصر الديون التي علي الشخص التصالح وأيضا بناء علي الأموال التي حصلها من الدولة دون وجه حق.
سألنا المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة عن آخر ما وصل اليه ملف حسين سالم والتصالح معه فأكد أن الملف الآن أمام النائب العام الذي سيحدد كل الأمور وأيضا سألناه هل قرار التصالح مع حسين سالم سوف ينسحب الي باقي رجال الأعمال قال ان النائب العام هو الذي سيحدد ومازال الملف أمامه وعلينا الانتظار حتي تتضح كل الأمور.