الإعلان الدستوري..يرضي المصريين

أكد شباب الثورة وخبراء السياسة والقانون ان الإعلان الدستوري يتضمن مواد تحقق نظاماً ديمقراطياً يقوم علي أساس المواطنة ويحمي الوحدة الوطنية ويحقق السيادة للشعب وحده.
كريم محمد - أحد شباب ثورة 25 يناير -: الإعلان الدستوري تتضمن المادة "2" حيث أكد علي ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع شيء جيد لأن الغالبية في الشعب المصري يدينون بالإسلام.
عبدالرحمن نبيل - طالب - يجب ألا يقتحم الضباط المساكن دون اذن من النيابة والمادة رقم "10" في الإعلان الدستوري تؤكد انه لا يجوز دخول البيوت وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون مما يمنع ارتكاب جرائم في اقتحام البيوت وانتحال صفة الضباط.
إسلام فايد - طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد شباب ثورة 25 يناير -: المادة الرابعة في الإعلان الدستوري توضح حرية تكوين أحزاب ونقابات واتحادات مع حظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري.
حسام حسن - طالب بكلية حقوق القاهرة -: المادة "11" في الإعلان الدستوري تنص علي أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وأيضا المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها والاطلاع عليها وكلها حريات كفلها القانون للمواطنين وتطبيقها يؤكد ان مصر سوف تشهد تغييراً في الحياة السياسية وتطبيق دستور يحترم حرية الأشخاص.
ميلاد ميخائيل - موظف -: نتمني أن تتحول مصر لدولة مدينة ويتم تغيير المادة الثانية.
روماني شكري - موظف -: المادة "7" تؤكد ان المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ولابد من النظر في المادة الثانية في الإعلان الدستوري لأن الدولة المدنية أفضل.
محمد أحمد - محاسب -: حرية تكوين الاتحادات والجمعيات وانشاء نقابات شيء جيد وعدم انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو ذات طابع عسكري شيء سليم يحمي وحدة الدولة وأمنها القومي.
محمد طارق - موظف -: الإعلان الدستوري جيد لانه أكد علي حرية تكوين الاتحادات والجمعيات وانشاء نقابات دون ان يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو ذات طابع عسكري مما قد يضر بمصالح البلاد.
تؤكد د.أميرة الشنواني - أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية -: ان الإعلان الدستوري الذي صدر يتضمن مواد جيدة بشكل عام خاصة المواد المتعلقة بالحريات أو حقوق الانسان وعلي سبيل المثال المادة "15" حيث لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها وهذا يعتبر من صميم حقوق الانسان و كذلك عدم تسليم اللاجئين السياسيين وهو من الأمور الانسانية لان تسليم أي لاجئ يعرض حياته للخطر وهو ما يخالف المبادئ الانسانية التي يجب ان يتحلي بها أي مجتمع من المجتمعات.
هذا بالاضافة إلي المادة "20" التي تقضي بأن المتهم برئ حتي تثبت ادانته وحقه في ان يكون له محام يدافع عنه إلي آخره وهو ما يعتبره من المبادئ السامية التي تتضمنها معظم دساتير العالم المتحضر.
وتضيف د.أميرة ان المادة "25" التي تتضمن ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون فهذه المادة تؤكد بها لا يدع مجالاً للشك ان السيادة هي للشعب وهذه الحقيقة كانت قد غابت خلال السنوات الماضية في ظل النظام السابق فالمفترض دائما هو ان الشعب مصدر جميع السلطات وهو صاحب السيادة كما ان سيادة القانون يجب ان تعلو علي كل اعتبار أخر بحيث لا يكون هناك من هو فوق القانون.
وتتساءل د.أميرة عن سبب الاصرار علي وجود مجلس الشوري كما ورد ذكره في المادتين 35 و36 من الإعلان الدستوري فهذا المجلس يحمل خزانة الدولة عبئاً مالياً كبيراً كما انه ليست له اختصاصات تشريعية سوي بعض الاختصاصات الضئيلة جدا التي اكتسبها بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2007. هذا فضلا عن انه يعطل صدور التشريعات من مجلس الشعب بسبب الحكم علي بعض القوانين بعدم الدستورية من قبل المحكمة الدستورية العليا نظرا لعدم عرضها سهوا علي مجلس الشوري.
يشير د.أحمد محمد صبحي - أستاذ قانون كلية حقوق جامعة عين شمس - ان الاعلان الدستوري يكفي في هذه المرحلة الانتقالية لحين تشكيل مجلسي الشعب والشوري بالاخص المادة 29 الخاصة بمدة الرئاسة 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية فهذه المادة تمنع سرقة حقوق المواطنين وتمنع بقاء رئيس الجمهورية مدي الحياة كما حدث في العهد السابق وايضا بالنسبة للمادة 26 الخاصة بألا يقل من المترشح لرئاسة الجمهورية عن 40 سنة وأن يكون مصري الجنسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجاً من غير مصرية من أهم التعديلات كما اكد الكامل بخصوص المادة 27 من الدستور الجديد بالزام قبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد فهذا يمثل عبئا كبيرا لا يمكن ان يتحمله أي مرشح في هذه المرحلة مضيفا ان التعديلات الأخري مناسبة جدا وفي صالح الشعب وخاصة المادة 28 الخاصة بتولي لجنة قضائية عليا الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري من المواد المهمة التي تحض الحق لسيادة القانون هذا بالاضافة إلي ان المادة 20 الخاصة بأن المتهم بريء حتي تثبت ادانته تعتبر من أرقي وأسمي التعديلات التي تضمن لكل مواطن حقه الذي كفله له الدستور.
تقول د.هدي زكريا - أستاذ اجتماع سياسي جامعة المنصورة - ان الدستور الجديد أزال العيوب القديمة وقام بضبط مسار حركة الحرية السياسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة للمادة 53 التي تقتضي بأن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيه وأمنها والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس من الأشياء الأكثر.
أبدت د.هدي اعجابها الشديد بالمادة 38 التي تنص علي حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ويجوز ان يتضمن حداً أدني لمشاركة المرأة في المجلسين فهذا يرفع من شأن المرأة في المجتمع ويكفل لها حقها الدستوري في إبداء الرأي ومشاركتها في الحياة السياسية ويكون لها دور قيادي ملموس.