.. وماذا بعد ؟ !

وزراء.. يستحقون "الحرق" نهبوا الأراضي والمصانع والشركات وتاجروا بأقوات وآلام الشعب الآن.. حان الوقت لاسترداد الثروات ودفع الثمن.. ولابد أن يدفعوه خالد امام E-mail:khaled@almessa.net.eg

ابتلانا الله سبحانه وتعالي بنوعية من الحكومات السابقة تستحق "الحرق" خاصة بعض وزراء حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف.
معظم وزراء الحكومتين سيكونون حتماً في الدرك الأسفل من النار بعد أن نهبوا البلد وباعوا خيراتنا للأجانب بتراب الفلوس.. حيث اعطي من لا يملك.. من لا يستحق.
الآن.. حان الوقت لاسترداد أراضي مصر المنهوبة ومعاقبة كل المتسببين في كارثة بيع ثرواتها.
***
ليس من العدالة أبداً أن نصف كل وزراء حكومتي عبيد ونظيف بأنهم لصوص.. فقد كان بينهم فعلاً وزراء في قمة النظافة وطهارة اليد.. ولكني أأخذ عليهم استمرارهم في المستنقع رغم علمهم وتأكدهم مما يجري.
الكثيرون من وزراء الحكومتين كانوا بالفعل فاسدين وشياطين.. وكتبنا عنهم الكثير جداً.. ولكن لا حياة لمن تنادي وكأنهم يقولون فيما بينهم: "اتركوهم يكتبون حتي يقال إن هناك ديمقراطية.. ويبقوا يقابلونا لو حد سأل فيهم"!!
ويبدو والعلم عند الله أن الوزراء الفاسدين في كل وزارة كونوا "لوبي" فيما بينهم وقسموا "النهيبة" علي أنفسهم.
الوزراء الفاسدون في حكومة عبيد وبقيادته كانوا متخصصين في بيع أملاك مصر من مصانع وشركات عامة باسم "الخصخصة" و"المعاش المبكر".. ولهفوا المليارات من وراء ذلك بحجة أن القطاع العام خاسر ولا فائدة منه.
كانت النتيجة أننا فقدنا ثرواتنا وضاعت صناعتنا وتجارتنا وأضيف مئات الآلاف لطابور البطالة الممتد أصلاً بعد أن صرف من خرج للمعاش المبكر ما تقاضوه وأصبحوا علي "فيض الكريم".
أما الوزراء الفاسدون في حكومة نظيف وبقيادته أيضاً.. فقد كانوا متعددي المواهب.
كلهم استكملوا مؤامرة الخصخصة وإن لم يكن ذلك هو الأساس.. فعندما جاءوا وجدوا أن من سبقوهم لم يتركوا لهم سوي الفتات من المصانع والشركات العامة.. ومع ذلك باعوا بعضها للأجانب وبخسوا بأسعار البعض الآخر وأخذوها لأنفسهم مثل مصنع حديد الدخيلة وخنقوا البعض الثالث تمهيداً لبيعه مثلما حدث مع مصانع الغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار.
لكنهم كانوا أصحاب مواهب متعددة.
معظمهم تخصصوا في نهب وبيع الأراضي خاصة أن جلهم رجال أعمال.. يبيعون بملاليم لشركاتهم وللغير وهؤلاء يقيمون عليها القصور والفيللات والمساكن ثم بيعها بملايين. أو يستصلحون أجزاء منها وتسقيع الباقي انتظاراً للمقابل الفاحش.
وها هي بركاتهم قد ظهرت بعد سقوط النظام.. مثل جزيرة توت آمون "بالم هيلز المغربي ومنصور". ومدينتي "طلعت مصطفي". وشرق العوينات "الشركات الأجنبية". وتوشكي "الوليد والشركة الإماراتية والراجحي".. أما ما حدث من جرائم علي أراضي طريقي مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الإسماعيلية فحدث عنها ولا حرج حيث يندي لها الجبين.. وأبسط وصف لها أنها سرقة فاجرة.. أو جريمة العصر.
البعض الآخر تاجر بأقوات وآلام الشعب.. تارة بمنع العلاج علي نفقة الدولة عن الغلابة وإنفاق الملايين علي أنفسهم وزوجاتهم وعيونهم وحواجبهم ورموشهم. وتارة أخري بخرق سقف أسعار السلع بفعل فاعل. وتارة ثالثة بقتل الشعب من خلال الأسمدة المسرطنة والقمح "أبوسوُسة" واللحم "أبودوُدة" وغيرها. وتارة رابعة بإهداء موانيء وشواطئ كاملة لهم وللأجانب بالتدليس والرشوة مثلما حدث في "السخنة" وغيرها. وتارة خامسة بتغييب الوعي وتزوير إرادة الشعب.. وكل هذا هدفه أن يجعلوا شعبنا يدور في حلقة مفرغة من الكلام والشكوي والصراخ ولطم الخدود.. وأحياناً الانتحار.
***
أعود وأؤكد من جديد.. أنه لابد من أن يحصل الشعب علي حقوقه كاملة ممن سرقوا أمواله وثرواته وكمموا فمه ووأدوا حريته وأجهضوا حلمه في أن يعيش حياة كريمة ومحترمة.
لابد من محاسبة الفاسدين أياً كانوا خاصة ممن تقلدوا مناصب وزارية لأنهم "أُس" الفساد في هذا المجتمع وهم الذين فتحوا "مغارة علي بابا" لأنفسهم ولأذنابهم لكي يغرفوا منها كيفما شاءوا وحرموا الشعب كل الشعب من ممتلكاته.
لن تستريح أرواح الشهداء ولن نستريح نحن.. إلا إذا دفعوا الثمن.. ولابد أن يدفعوه.