أصدر حبيب العادلي وزير الداخلية توجيهات إلي كافة الجهات التابعة للوزارة سواء في مصلحة الأدلة الجنائية أو الأحوال المدنية وكذا الشئون الإدارية لتقديم كافة التيسيرات للراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب القادمة التي سيتم استقبال من يرغبون في الترشح لها ابتداء من 3 نوفمبر وحتي 7 من نفس الشهر وشدد العادلي علي أن يعامل كافة الراغبين في استخراج المستندات من هذه الجهات لتقديمها الي لجان تلقي الطلبات معاملة واحدة دون تمييز سواء كانوا من أعضاء الأحزاب السياسية أو المستقلين. أما عن المستندات المطلوبة من كل من يرغب في الترشيح فقد صرح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بأنها عبارة عن صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" الذي يؤكد أن المتقدم ليس عليه أحكام أو مطلوب وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها والرقم القومي أو أي مستند يدل علي تاريخ ميلاد المتقدم بشرط أن يكون مصدره إحدي مصالح وزارة الداخلية وشهادة المؤهل الدراسي التي لا تقل عن الحصول علي الشهادة الاعدادية وذلك للمتقدمين من مواليد أول يناير 1970 وما بعدها. أضاف اللواء رفعت قمصان أن المتقدم للترشيح عليه أيضاً أن يقدم ما يفيد اثبات الصفة التي يريد الترشيح عنها "عمال وفلاحين" أو "فئات" وإذا كان متقدماً ممثلاً عن حزب سياسي فعليه تقديم خطاب بموافقة الحزب الذي سيمثله بالموافقة علي ترشيحه علي المقعد الذي سيتنافس عليه ويقوم كل مرشح بملء الاستمارة المخصصة للترشيح أمام أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض في مديرية الأمن بكل محافظة ويسدد مبلغ قدره ألف جنيه تأميناً وأنه تتم مراجعة المستندات بمعرفة اللجنة التي تضم في عضويتها رئيس محكمة وقاضياً.