المثقفون في قلب الأحداث بيانات دعم للشباب من الكتاب والصحفيين والمحامين

اختفت الخلافات الصغيرة في الأوساط الثقافية. حتي ما يتعلق بالانتخابات الأخيرة لنادي القصة. وهذه الشكوي الجماعية التي تقدم بها د. مدحت الجيار وفاروق عبد الله إلي وزارة التضامن للطعن في العملية الانتخابية وإيرادهم عدة نقاط تؤكد فساد العملية شكلا وموضوعا.. مثل هذا الحدث. وكذلك "التسخين" السابق لانتخابات التجديد النصفي لمجلس ادارة اتحاد الكتاب.. كل هذا قد تلاشي. وذاب المختلفون جميعا وسط حشود الشعب بالملايين الذين يتحركون مطالبين بالعدالة والحرية.. والمعروف أن كتاب مصر متناثرون في جميع المحافظات. وهم موجودون داخل الأحداث في كل هذه المواقع. والغالبية الكاسحة منهم تقف مع التغيير والديمقراطية والعدالة وإنصاف الكفاءات في هذا الوطن.
وغير الأدباء بكل أعمارهم واتجاهاتهم الفكرية. التف حول هذا الموقف الجماعي نخب واسعة وكثيرة من الفئات المثقفة الأخري كالمحامين والصحفيين.. وتختلف وسائل التعبير لديهم من المشاركة المباشرة في المظاهرات داخل ميدان التحرير وغيره. وكتابة الشعارات للمتظاهرين. وإصدار البيانات.فالصحفيون أصدروا بيانا يناقض تماما موقف النقيب مكرم محمد أحمد. وأكدوا دعمهم المطلق والكامل في بيانهم للشباب الثائرين. كما أعلنوا عن "قائمة سوداء" لعدد من رؤساء التحرير الذين يشوهون الحقائق علي الأرض. ولا يلتزمون بالحياد المهني ونقل الواقع ويعد الصحفيون بأغلبية كاسحة لاتخاذ موقف حاسم ضد عدد من أعضاء النقابة غير الملتزمين بالخط الحيادي والوطني. والذين يحرضون ضد الشباب المصري. ويشتمونهم بألفاظ بذيئة!!
كان اتحاد كتاب مصر. قد عقد مجلس ادارته اجتماعا طارئا لهذا الغرض. وأصدر فيه بيانا أكد موقفه الحاسم مع الشعب. ومطالبته بالحرية والعدالة والمستقبل النزيه الآمن لكل الأبناء والأحفاد.
أما المحامون فمجلس ادارتهم منقسم بين مؤيد للشعب وللشباب ومعارض للتغيير.. لكن الأغلبية مع انتفاضة الشباب. وقد أصدروا بيانا بعيدا عن نقيب المحامين حمدي خليفة حددوا فيه مطالبهم المتطابقة مع مطالب الشباب. ومنها تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وحل مجلس الشعب. وتشكيل حكومة انتقالية.. كما استنكروا الإعلام الحكومي الذي يشوه وجه الثورة ويشارك في ترويع المواطنين وتجويعهم!! وطالبوا بمحاكمة رءوس الفساد واسترداد ما سلبوه. وهو ما تحقق فعلا مؤخرا. ولكن بشكل جزئي. فرغم منع بعض المتهمين بالفساد من السفر. والتحفظ علي أشخاصهم وأموالهم. فإن المثقفين بصفة عامة يرون أن النائب العام ينتظر منه منع رموز آخرين والتحفظ علي أموالهم. ومنهم فاروق حسني وزير الثقافة السابق وزاهي حواس وزير الدولة للآثار حاليا.. فالمليارات التي جناها البعض لابد من معرفة مصدرها. وأين ذهبت: هل نجحوا في تهريبها خارج مصر أم أنها مازالت ولو جزئيا داخل البنوك؟!
وهناك دعاوي قضائية مرفوعة ضد فاروق حسني من د. محمود نسيم فإن التغيير الوزاري الذي تخلص من "حسني" لم يجلب للمثقفين من هو أفضل. بل جلب وجهين غير مقبولين في الأوساط الثقافية. في ظل ما كان يحدث من فساد وتهريب آثار وتخريب البنية العقلية للمواطن المصري بدعاوي "التنوير". وكذلك استغلال النفوذ والحصول علي مبالغ طائلة. ومحاولات "تدجين المثقفين" وإدخالهم الحظيرة!! لكن الحقيقة أن الذي دخل الحظيرة هو "عصفور" الذي ظل زمنا طويلا يحلم بالجلوس علي أي كرسي!! فما بالنا بكرسي الوزارة؟! رغم أنها وزارة منقوصة. بعد أن اقتطعوا منها الآثار.. وهذا الاقتطاع يعني "توزيع" المنح والعطايا والإقطاعيات علي بعض طالبي السلطة. حتي لو كانت هذه السلطة علي جثث الشهداء.
تعيين كل من عصفور وحواس آثار استياء عظيما بين المثقفين. وأكد أنه لانية علي الإطلاق للتغيير. فهما ممن يتعالون علي المبدعين والمفكرين. و"يتمتعان" بكراهية شديدة لدي معظم شرائح المثقفين.. ولو لم يفعل النظام السياسي شيئا معاديا للثقافة القومية سوي تعيين هذين الشخصين في مناصب وزارية. لكان كافيا جدا لثورة المثقفين واتخاذ موقف عدائي من النظام.
والطريف أن بعض المتطلعين الآخرين لهذه المناصب. قد انقلب فجأة الي وطني وثائر. بعد أن اخطأه الكرسي. فخسر النظام حتي هؤلاء المتطلعين. وخسر كل المثقفين أو أغلبهم. ولم يكسب سوي فردين اثنين فقط هما "عصفور" و"حواس"!!!