الرقابة الإدارية: ترشيحات جديدة من ضباط الشرطة والجيش للعمل بالجهاز

قال نائب رئيس جهاز هيئة الرقابة الإدارية اللواء بدوى
حمودة "إن الأعضاء الذين يتقدمون للجهاز يخضعون لمعايير دقيقة للغاية دون شائبة ويتوازن بين عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة وعدد من المدنيين المتخصصين فى
مجالات معينة نحتاج إليها".
وكشف اللواء بدوى - خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الرقابة الإدارية - أن الهئية بصدد ترشيحات
جديدة تصل إلى 100 من ضباط الشرطة و120 من ضباط الجيش من أجل اختيار دفعة جديدة, موضحا أن الجهاز لن يتمكن من الإنهاء الكامل على حالات الفساد الموجود فى العالم كله.
وأشار إلى أن معايير الاختيار للعمل فى الجهاز تتم عن طريق اختيار أفضل العناصر وفى ذات الوقت كل عضو يثق فى شخص يكتب استمارة ترشيح له, ويجرى الجهاز تحرياته من النواحى الجنائية, مؤكدا أنه "لم يعد هناك تحريات سياسية بعد الثورة". وأثارت طريقة الاختيار اعتراض بعض أعضاء لجنة الأمن القومى, معتبرين أنها معايير غير موضوعية, وخاصة أسلوب الاعتماد على الترشيح من قبل الجيش والشرطة, لافتين إلى أن القانون لا يشير من قريب أو بعيد لطريقة اختيار المتخصصين.. وتساءلوا عن الأسباب وراء عدم إتباع قانون الوظائف العامة فى الدولة.
ورد نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأن هذا أسلوب متبع فى الأجهزة الأمنية بالاعتماد على الترشيحات وتشكل لجنة من أجل اختيار أفضل المتقدمين ومن وقع عليهم الاختيار
يعد لهم دورة على أيدى نخبة متخصصة.
وعن طلب هيئة الرقابة الإدارية أن تكون تابعة للرئاسة مباشرة بعد أن كانت تابعة لمجلس الوزراء.. قال اللواء بدوى حمودة "إنه من غير المنطقى أن أكون تابعا لمن أراقبه ومن ثم كان هدفنا أن نكون أكثر استقلالا وتبعيتنا تكون للرئيس مباشرة", موضحا أن الرقابة الإدارية كانت لا تستطيع الاقتراب من مقر رئاسة الجمهورية فى العهد السابق فى حين وعدنا الرئيس محمد مرسى بأنه لن يتستر على فاسد.
واختلف الأعضاء حول إبلاغ المحافظين بتقارير هيئة الرقابة الإدارية وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع قانون الرقابة الإدارية حيث رأى بعض الأعضاء عدم إبلاغ
المحافظين بتقارير.. إلا أن نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رأى أن المحافظين ضمن الجهاز الإدارى ويجب إبلاغهم بالتقارير اللازمة.
وأوضح الدكتور جمال حشمت أنه لاتخوف من استقلالية الرقابة الإدارية لأن الاستقلال لا يعنى تحول الرقابة الإدارية إلى مركز قوى وإنما وسائل الثواب والعقاب ذاتية, متسائلا
"هل السلطة القضائية المستقلة لا توجد بها وسائل للثواب والعقاب الإجابة لا ومن ثم لا خوف من أن تكون الرقابة الإدارية من الهيئات المستقلة".
وطالب الدكتور جمال حشمت بإلغاء الاعارة من مشروع قانون هيئة الرقابة الادارية معتبرا أن هناك خطورة فى الاعارة, ضاربا مثال بخروج عناصر من أمن الدولة الى الاماراتومعهم قواعد البيانات الكاملة عن التيار الاسلامى وأبنائهم واستعانة هذه الدولة بهم بل فالطريقة التى تم القبض على مصريين هى نفس الطريقة التى كانت تتم هنا.