الامن القومى بالشورى توافق مبدئيا على مشروع قانون الرقابة الادارية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالشورى في إجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتور سعد عمار، وكيل اللجنة، علي مشروع قانون الرقابة الإدارية الذي تقدمت به الحكومة من حيث المبدأ.
وطالب عمارة من اللواء بدوي حمودة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة، ان يراعي مشروع القانون في صورته النهائية جميع ملاحظات الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتبعية الهيئة.
من جانبه ، قال المستشار علاء قطب ، المستشار القانوني لهيئة الرقابة الإدارية، إن الهئية هي من تضع السياسية العامة للدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
واضاف ان مشروع القانون المقدم يعد خطوة كبيرة علي طريق مكافحة الفساد، بما يتواكب مع احدث الأساليب المستخدمة علي مستوي العالم.
من جانبه، طالب ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري، بعدم إخضاع هيئة الرقابة الإدارية في القانون الجديد لرئيس الجمهورية.
وقال أمام إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالشوري، "اليوم من الممكن ان يعمل الرئيس مرسي علي إستقلال هيئة الرقابة الإدارية ولايتدخل في عملها، لكننا لانضمن من يأتي من بعده، ولا نعرف كيف سيتصرف مع الهيئة التي ستكون تابعة له، وتعمل وفق أوامره".
وشدد علي ان يكون من صلاحيات الهيئة محاسبة الرئيس نفسه، بدلا من ان تكون تابعة إليه.
من جانبه، طالب الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشوري، بالنص صراحة قي قانون تنظيم عمل الرقابة الإدارية، بمنع اعضاء الهيئة من الندب الي جهات إدارية أخري في الدولة.
وقال "من غير المقبول ان تراقب الهيئة اجهزة الدولة الإدارية وفي نقس الوقت نسمه لأعضائها بالندب الي هذه الجهات".
من جانبه، قال اللواء بدوي حموده نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ان الهيئة تطهر نفسها بنفسها، وكشف عن إستبعاد 20 من قيادات الهيئة.
وطالب بضرورة التمهل في تطهير الهيئة، ليتم بخطواط مدروسه، حفاظا علي الهيئة من الإنهيار. وفقا لتعبيره.