الشورى يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقابة الإدارية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سعد عمارة على مشروع قانون الرقابة الإدارية الذي تقدمت به الحكومة من حيث المبدأ.
وطالب عمارة من اللواء بدوي حمودة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة أن يراعي مشروع القانون في صورته النهائية جميع ملاحظات الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتبعية الهيئة.
وقال اللواء بدوى حمودة نائب رئيس جهاز هيئة الرقابة الادارية أن الأعضاء بيخضعوا إلى معايير دقيقة للغاية لاتوجد شائبة فيه توازن بين عدد من ضباط الشرطة وعدد من ضباط القوات المسلحة وعدد من المدنيين المتخصصين في مجالات معينة نحتاج إليها، كاشفًا أن المجلس بصدد ترشيحات جديدة 100 من ضباط الشرطة و120 من ضباط الجيش من أجل اختيار دفعة جديدة، موضحًا أن الجهاز لن يتمكن من الإنهاء الكامل على حالات الفساد الموجود في العالم كله .
وأشار إلى أن معاير الاختيار للعمل في الجهاز عن طريق ترشيحات بأفضل العناصر وفى ذات الوقت كل عضو يثق في شخص يكتب استمارة ترشيح ، ويجري الجهاز تحرياته من النواحي الجنائية ولم يعد هناك تحريات سياسية بعد الثورة.
وأثار طريقة الاختيار أعتراض بعض أعضاء لجنة الامن القومى معتبرين أنها معايير غير موضوعية ، وخاصة اسلوب الاعتماد على الترشيح من قبل الجيش والشرطة لافتين الى أن القانون لايشير من قريب او بعيد لطريقة أختيار المتخصصين
وتسائل الاعضاء لماذا لايتبع قواعد قانون الوظائف العامة فى الدولة وتكون الشروط واضحة ومحددة ، معترضين على ان يكون الاقتصار على رجال الشرطة والجيش ويجب التوسع فى المدنيين
ومن جانبه أكد سعد عمارة وكيل اللجنة أنه لايمكن الاستغناء عن رجال الجيش والشرطة فى هيئة الرقابة الادارية
ومن جانبه اشار اللواء بدوى أن هذا اسلوب متبع فى الاجهزة الامنية بالاعتماد على الترشيحات وتشكل لجنة من أجل اختيار أفضل المتقدمين ومن وقع عليهم الاختيار يعد لهم دورة على يد نخبة متخصصة .
وعن طلب هيئة الرقابة الادارية أن تكون تابعة للرئاسة مباشرتا بعد أن كانت الهيئة تابعة لمجلس الوزراء قال اللواء بدوى حمودة أنه من غير المنطقى أن أكون تابع لمن اراقبه ومن ثم كان هدفنا أن نكون أكثر استقلالا وتبعيتنا تكون للرئيس مباشرتا ، موضحا ان الرقابة الادارية كانت لاتستطيع الاقتراب من القربة مقر رئاسة الجمهورية فى العهد السابق فى حين وعدنا الرئيس مرسى بأنه لن يتستر على فاسد.
واختلف الأعضاء على ان يتم ابلاغ المحافظين بتقارير هيئة الرقابة الإدارية وهو نص المادة الثالثة من مشروع قانون الرقابة الإدارية حيث رأى بعض الأعضاء حذف المحافظين من إبلاغهم بتقارير إلا أن بدوي حمودة رأى أن المحافظين ضمن الجهاز الإداري ويجب إبلاغهم بالتقارير اللازمة.
وطالب الدكتور جمال حشمت بإلغاء الاعارة من مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية معتبرًا أن هناك خطورة في الإعارة ، ضاربًا مثال بخروج عناصر من أمن الدولة إلى الامارات ومعهم قواعد البيانات الكاملة عن التيار الإسلامي وأبنائهم واستعانة هذه الدولة بهم بل فالطريقة التي تم القبض على مصريين هي نفس الطريقة التى كانت تتم هنا.
وأوضح حشمت أنه لاتخوف من استقلالية الرقابة الإدارية لأن الاستقلال لايعني تحول الرقابة الإدارية إلى مركز قوى وإنما وسائل الثواب والعقاب ذاتية، متسائلًا هل السلطة القضائية المستقلة لاتوجد بها وسائل للثواب والعقاب الإجابة لا ومن ثم لا خوف من أن تكون الرقابة الإدارية من الهيئات المستقلة.