أكد اللواء بدوى حمودة- نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية- أن الرئيس مرسي أعطى تعليمات واضحة بضرورة مكافحة الفساد، مشددًا على عدم اتهام المسئولين إلا بمستندات واضحة؛ حفاظًا على سمعتهم. وأضاف أن النظام السابق كان محظورًا خلاله البحث عن أخطاء أو تجاوزات الدائرة المحيطة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان بعض مسئولي النظام السابق بمثابة خط أحمر بالنسبة لعمل الرقابة الإدارية. واعتبر حمودة- فى حواره مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"- أن تعيين رئيس الهيئة ونائبه من بين أبناء الهيئة هي خطوة إيجابية من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هدف الرقابة الإدارية في الفترة القادمة هو الرقابة الوقائية بمنع الفساد وليس مكافحته، مضيفًا أنهم لن يستطيعوا منع الفساد، ولكن سيحدون منه، بحيث لا يصبح ظاهرة متفشية. وأوضح بدوى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرًا في القوانين المنظمة لعمل الرقابة الإدارية، بحيث تصبح هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى تحقيق الاستقلالية للجهاز؛ للاطلاع بدوره على أكمل وجه. وكشف بدوى عن أن بعض التقارير الحساسة التي تصدرها الهيئة ترفع إلى الرئيس مباشرة، وأن هناك تقارير للجهاز منعت بعض الأسماء من تولي مناصب وزارية، كما ساهمت فى تعيين الوزراء والمحافظين الجدد.