أوضح اللواء بدوي حمودة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الدور الأساسي للهيئة هو مكافحة الفساد، ولكن إدارة الهيئة الموجودة حاليا، ستسعى للعمل نحو فكرة الرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط، مشيرا ان الرقابة الإدارية تختص في الأساس بالموظف العام والوظيفة العامة، إضافة إلى القطاع الخاص الذي يتعامل مع القطاع العام أو الحكومي، لافتا في نفس الوقت إلى استحالة إنهاء الفساد بشكل كامل ولكن المطلوب هو تقليله والحد منه. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرا في القوانين المنظمة لعمل الرقابة الإدارية بحيث تصبح هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى تحقيق الاستقلالية للجهاز للاضطلاع بدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن بعض التقارير الحساسة التي تصدرها الهيئة وهي ترفع إلى الرئيس مباشرة، لافتا إلى أن النظام السابق كان ينظر لرأي الهيئة في مسألة اعتراضها على اختيار بعض المسئولين بالدولة كأنه رأي استشاري وغير ملزم.
وأكد أن تعيين رئيس الهيئة ونائبه من بين أبناء الهيئة هي خطوة ايجابية من رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان الرئيس مرسي كان أوصاهم كقيادات للهيئة بعدم ملاحقة المسئولين الا في حالة وجود دليل مادي يتعلق بفساد المسئول، منبها أن النظام السابق كان محظورا خلاله البحث عن أخطاء أو تجاوزات الدائرة المحيطة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان بعض مسئولي النظام السابق بمثابة خط أحمر بالنسبة لعمل الرقابة الإدارية. مواد متعلقة: 1. "استشاري" الشارقة يناقش "الرقابة الادارية" 2. الرقابة المالية تنتهي من دمج هيئات "التمويل العقاري وسوق المال والتأمين" 3. الرقابة المالية تسترشد بخبراء البورصة لإصدار نسخة محدثة من قواعد القيد