أصدر محمد صلحاوي رئيس مصلحة الجمارك قراراً بتشكيل لجنة لتطوير الاقرار الجمركي الخاص بالافصاح عن بيانات الركاب في ضوء القانون الجديد رقم 8 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون البنك المركزي والنقد ومكافحة غسيل الأموال الذي صدر أمس الأول. أكد أن جميع المنافذ الجمركية بدأت من أمس تطبيق القواعد التي تضمنها قانون البنك المركزي المنظمة لدخول وخروج النقد الأجنبي بصحبة الركاب من المصريين والأجانب. أوضح أن القواعد الجديدة تسمح للركاب العائدين إلي البلاد من المصريين والأجانب بإدخال النقد الأجنبي إلي البلاد بأي مبالغ علي أن يتم الإفصاح عنها في الاقرار الجمركي إذا تجاوزت 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.. كما يسمح للمسافرين لخارج البلاد إخراج النقد الأجنبي بما لا يجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وتسجيلها بالاقرار الجمركي كما يسمح للمغادرين من غير المصريين حمل ما تبقي من المبالغ السابق الاقرار عنها عند القدوم والافصاح عنها في الاقرار الجمركي إذا زادت علي 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. قال إن قانون البنك المركزي استحدث نصاً يفيد حظر إدخال وخروج النقد الأجنبي مشحوناً من خلال الرسائل والطرود البريدية.