بدأت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم العمل بتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تقضى بالسماح للمسافرين بإدخال النقد الاجنبى إلى البلاد بدون أي حد مع ضرورة الإفصاح عن المبالغ التي مع الراكب إذا جاوزت 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من عملات. كما تسمح التعديلات باخراج النقد الاجنبى للجميع بشرط ألا يتجاوز المبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زادت عن عشرة آلاف دولار.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منه أيضا حمل أوراق النقد الاجنبى في حدود 5 آلاف جنيه ويحظر إدخال النقد الاجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وكان مجلس الشورى قد أصدر قانونا بتعديل أحكام قانون النقد الاجنبى وصدق عليه الرئيس "محمد مرسى" في 9 ابريل الحالي على أن يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .