إذا تعرضت لأي مشكلة.. فنحن نقدم لك الحل القانوني.. وإذا كان لك استفسار قانوني.. اتصل بنا علي تليفون رقم ..25781615 أو ارسل خطاباً علي العنوان التالي: 115 شارع رمسيس باسم مستشارك الخاص . يجيب علي أسئلة اليوم أحمد خليل هيكل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة تجوز إقامتك بالشقة * تقول "ز.ع" من الجيزة قائلة: استأجرت شقة من شقيقتين لهن نصف العقار.. وعرضت علي احداهن بيع نصيبها وهو ربع العقار ومنها نصف الشقة المستأجرة فهل يحق للشريكة الاخري اثارة مشكلة وطلب حقها بالشفعة في الشقة.. وهل من حقها طرد المستأجر الجديد او طردي من الشقة اذا اقمت فيها بعد شرائي نصيب احدي الشركاء في 1/4 العقار؟! بالنسبة للمستأجرة لا يجوز للشقيقه التي باعت نصيبها إتمام عملية البيع للغير إلا بعد عرض الشفعة. اما عملية استئجارها للعين فتوجد علاقة قانونية بينها وبين الملاك بعقد ايجار مبرم بينهما وبالتالي لا يحق للشقيقه طرد المستأجرة طالما العقد مازال سارياً.. لانها اصبحت مالكة للربع ومستأجرة بموجب عقد ايجار من الملاك. يحق لك تغيير النشاط * م.ح. من الخصوص - قليوبية يسأل قائلا: والدي مؤجر محل من عام ..1984 ومدون بالعقد "تجارة اخشاب" أريد تحويله "لمحل ملابس".. فهل يجوز ذلك أم لا؟! ** من المستقر عليه في احكام النقض بأنه يجوز للمستأجر تغيير نوع النشاط التجاري طالما أنه في النهاية نشاطاً تجارياً لا يخرج عن القصد الذي تم إبرام عقد الايجار بشأنه. وبالتالي يجوز تغيير نوع النشاط التجاري من تجارة أخشاب الي تجارة ملابس جاهزة طالما أن النشاط في النهاية لا يخرج عن التجارة ولا يضر بالمبني ولا يسبب ضرراً بالصحة العامة ولا أي اضرار للمؤجر. الجأ للقضاء الإداري * يسأل "ع.ك" من البحيرة قائلا: انه مالك لأحد المعاهد الفوق متوسطة وقد تقدم بطلب لوزارة الدفاع لإعفاء الطلاب الملتحقين بالمعهد الخاص به من الخدمة العسكرية طوال فترة دراستهم وهو الأمر المعمول به في كافة المعاهد إلا أن وزارة الدفاع لم ترد علي طلبه. فهل يجوز له اللجوء للقضاء الإداري للحصول علي تلك الموافقة. ** يجوز له اللجوء لمحكمة القضاء الإداري لرفع دعوي إلغاء للقرار السلبي الخاص بامتناع وزارة الدفاع بعدم إعفاء طلابه من الخدمة العسكرية طوال فترة خدمتهم وتكون هذه الدعوي غير مقيدة بتقديم طلب فض منازعات وذلك كون وزارة الدفاع من الوزارات المستثناه بمقتضي القانون رقم 7 لسنة 2000 قانون فض المنازعات. الاتفاق.. أفضل!! * يحكي "ر.ف" من ابوكبير من الشرقية مشكلته قائلا: انه حائز لأرض زراعية وقد قام باستصلاحها واستزراعها والانتفاع منها لمدة 10 سنوات إلا أن الدولة طالبته بتسليم الارض نظرا لانها تعتبر من المال العام فهل يجوز له الوصول لصيغة مع الدولة يتمكن من تملكها وهل يجوز له اللجوء للقضاء للحكم له بملكيتها في حالة امتناع الدولة؟! ** عليه ان يقوم بمحاولة الوصول لاتفاق مع الدولة للانتفاع بالارض في مقابل مادي يؤديه للدولة ولكن لا يجوز له اللجوء للقضاء الإداري لأنه مال عام للدولة لا يجوز تملكه بالتقادم.
