الازهر: لا تستر على أى واقعة فساد .. وعقود بعض المدرسين بالقاهرة "غير قانوينة"

أكد الأزهر الشريف فى بيان اليوم أنه لا تستر على أي فساد أو مخالفة أيا كان مرتكبها, وأن جميع الوقائع هي محل نظر بجهات التحقيق على أن يتم الفحص مركزيا مع تحويل جميع المسئولين عن أية مخالفات خاصة بالتعيينات لجهات التحقيق ممثلة في النيابة الإدارية والنائب العام ونيابة الأموال العامة .
وأعلن وكيل الأزهر الشيخ عبد التواب قطب أنه بناء على تكليف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لديوان المظالم بمشيخة الأزهر بضرورة فحص عقود المدرسين المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة الأزهرية وغيرها من المناطق , والتي بلغت حتى الآن من الفحص المبدئي نحو 350 حالة بمنطقة القاهرة .
تبين من الفحص أن تلك العقود تمت بالمخالفة للقانون ; إضافة إلى أن شروط التقدم للمسابقة لم تنطبق على أية حالة من الحالات المنتهية تعاقداتها والتي تبين عدم وجودها ضمن كشوف الاحتياط لمسابقة 2007 .
وأضاف أنه تبين من الفحص أيضا أن تلك التعاقدات أشتملت على عقود بدون أختام أو توقيعات وأخرى باختام مزورة منسوب صدورها للأزهر الشريف, كما تبين وجود مؤهلات لاحقة للإعلان عن المسابقة لبعض المدرسين , وبعضهم قدم مسوغات تعيين مشوبة بالتزوير , وبعضهم كان متهربا من التجنيد وقت المسابقة .
من جانبه .. صرح مدير ديوان المظالم محمود زغلول أن الديوان قد أحال جميع تلك المخالفات الجنائية والإدارية لجهات التحقيق القضائية مع فتح تحقيق موسع بالشئون القانونية , يشمل جميع التعاقدات المسماة بالاستعراض والتي تمت بالمخالفة للقانون بجميع المناطق الأزهرية .