قال الشيخ عبد التواب قطب، وكيل الأزهر، إن عقود المدرسين المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة الأزهرية وغيرها من المناطق، والتي بلغت حتى الآن من الفحص المبدئي نحو 350 حالة بمنطقة القاهرة، والتي تم فحصها بناء على تكليف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لديوان المظالم بمشيخة الأزهر "تمت بالمخالفة للقانون؛ إضافة إلى أن شروط التقدم للمسابقة لم تنطبق على أية حالة من الحالات المنتهية تعاقداتها والتي تبين عدم وجودها ضمن كشوف الاحتياط لمسابقة 2007م". وأضاف أن تبين من فحص تلك التعاقدات أنها اشتملت على عقود بدون أختام أو توقيعات وأخرى بأختام مزورة منسوب صدورها للأزهر الشريف، كما تبين وجود مؤهلات لاحقة للإعلان عن المسابقة لبعض المدرسين، وبعضهم قدم مسوغات تعيين مشوبة بالتزوير، وبعضهم كان متهرباً من التجنيد وقت المسابقة. وصرح مدير ديوان المظالم محمود زغلول أن الديوان أحال جميع تلك المخالفات الجنائية والإدارية لجهات التحقيق القضائية مع فتح تحقيق موسع بالشئون القانونية ، يشمل جميع التعاقدات المسماة بالاستعراض والتي تمت بالمخالفة للقانون بجميع المناطق الأزهرية. وأكدت مشيخة الأزهر أنه لا تستر على أي فساد أو مخالفة أياً كان مرتكبها، وأن جميع الوقائع هي محل نظر بجهات التحقيق على أن يتم الفحص مركزيًا مع تحويل جميع المسئولين عن أية مخالفات خاصة بالتعيينات لجهات التحقيق ممثلة في النيابة الإدارية والنائب العام ونيابة الأموال العامة.