الإمام الأكبر: لن نسمح بأي فساد.. في الأزهر

أكد فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه لن يسمح أبداً لمعدومي الضمائر بالعبث داخل الأزهر.. وأنه سوف يتصدي بكل حسم لأي محاولة فساد بالوحدات الإدارية أو التعليمية بمختلف القطاعات بحيث تتم إحالتها فوراً إلي الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين فيها.. موضحا أنه لا أحد فوق المساءلة وأن الجميع سواسية أمام القانون.
قال في تصريحات خاصة ل"المساء" إنه يتم حاليا إجراء تحقيقات موسعة فيما أثير حول عقود العمل "المزورة" ببعض المعاهد الأزهرية بالقاهرة. والتعيين بنظام المكافأة الشاملة عن طريق التصعيد بقوائم "الاحتياطي" غير المشروعة في مسابقات التعيين من 2006 حتي 2009 بما يخالف القانون.. مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة علي من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
كلف فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر. الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر بمتابعة التحقيقات في هذا الملف بالتنسيق مع المستشار القانوني محمد عبدالسلام.. وتقديم تقرير تفصيلي من أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.
فاجأ الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر منطقة القاهرة الأزهرية.. وتم التحفظ علي المستندات وإحالتها إلي لجان متخصصة لفحصها. وكشف عقود العمل "المزورة". والتعيين بنظام "الاستعواض" عن مسابقات 2006. 2007. 2008. 2009 المخالف للقانون.
علمت "المساء" أن المستندات تضمنت كشوفا بأسماء المراد تعيينهم ب"الاستعواض" عن المسابقات التي سبق الاعلان عنها خلال الأعوام الماضية. وبعض عقود العمل "المضروبة".
وعلمت "المساء" أن أصحاب العقود "المضروبة" انقطعوا عن العمل بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة. بعدما انكشف أمرهم.. خوفا من المساءلة القانونية حيث أحيلت إحدي المتهمين إلي النيابة العامة ومازالت قيد التحقيق وقد أضاف محمد محمود مدير الشئون القانونية بالقاهرة متهمين جدد بتزوير عقود العمل.
كلفت اللجنة العليا لديوان المظالم بالأزهر لجنة لفحص جميع المستندات في ملف العقود "المضروبة". والتعيين ب"الاستعواض" في بعض المعاهد الأزهرية بالقاهرة خاصة أن هناك قرارات سابقة للجنة العليا للديوان بحظر التعيين بالاستعواض عمن تم اختيارهم في المسابقات التي سبق الاعلان عنها حيث يخالف ذلك المادة "21" من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.