عقود عمل مضروبة بمنطقة القاهرة الأزهرية 350 إسما ًمن المنوفية.. ادعوا أنهم من بقايا مسابقة 2007

تجري الادارة المركزية للتفتيش المالي والاداري بمشيخة الازهر تحقيقات موسعة في كشوف التعيينات "المضروبة" المنسوبة للإدارة العامة لشئون العاملين حيث تحمل ختمها دون اي توقيعات. التي تضم 350 اسماً معظمهم من مركز الشهداء بالمنوفية.
كانت منطقة القاهرة الازهرية قد فوجئت بكشوف تعيينات بنظام "التعاقد الاستعواض من مسابقة 2007" تضم 350 اسما بدعوي انه كان قد تم تصنيفهم ضمن المقبولين احتياطيا في هذه المسابقة ليحلوا محل الاساسيين في حالة مغادرتهم للعمل. وارتاب الشيخ محمد ابوزيد رئيس المنطقة في هذا الامر. فأحاله إلي محمد محمود مدير الشئون القانونية الذي لاحظ عدم وجود توقيعات علي هذه الكشوف. وان معظم الاسماء المراد تعيينها من مركز واحد بمحافظة المنوفية. كما انه لايستقيم مع المنطق القانوني تعيين 350 من الاحتياطيين بمسابقة 2007. الآن للعمل بمختلف الوظائف الادارية والتعليمية. خاصة انه تلا هذه المسابقة. مسابقتان عامي 2008. 2009 لتتم احالة الموضوع إلي التفتيش المالي والاداري.
علمت "المساء" ان التحقيقات الاولية اكدت عدم وجود الاسماء التي تضمنتها هذه الكشوف ضمن المتقدمين لمسابقة 2007. وان مسئول التعيينات في المنطقة عندما سئل عن مصدر هذه الكشوف رد قائلا: "كنت في الادارة العامة لشئون العاملين. قابلني واحد معرفوش اعطاني الكشوف لتعيين الاسماء الواردة بها!!".
ضبطت منطقة القاهرة الازهرية علي مدار يومين خمسة عقود عمل "مضروبة". وخطابات تسليم عمل "مضروبة" ايضا منسوبة اليها. حيث فوجيء مجدي عبدالحميد مدير شئون العاملين. ونائبه محمدي محمد بأن الاختام مطموسة. والتوقيعات بخط قلم واحد وليست اصلية بل مسحوبة علي "الاسكانر" وبعدما لاحظ مدير الشئون القانونية ذلك تحفظ علي الاوراق حيث اختفي اصحابها. وتم اخطار المعاهد بعدم تسليمهم العمل.
احد هذه العقود كان لسيدة تم ضبطها اثناء قدومها امس لانهاء اجراءات تعيينها بمنطقة القاهرة الازهرية. حيث اخطر رئيس المنطقة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الازهرية الذي اوفد الشيخ اشرف سعيد نائب رئيس المكتب الفني للمنطقة. وتم ابلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة. ومن المقرر احالته إلي النيابة اليوم.
اكد الشيخ جعفر عبدالله انه سيتم فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة بالازهر مراجعة كافة اوراق العاملين المتعاقدين بالمعاهد الازهرية.. للتأكد من صحتها ومطابقتها للقواعد المعمول بها.