"عمومية" القضاة تناقش الإجراءات التصعيدية للمطالبة بإقالة النائب العام والإشراف علي انتخابات النواب.. اليوم

يعقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة اليوم لبحث أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله بعد إصرار عدد من القضاة ورجال النيابة علي إقالته من منصبه. كما يبحث القضاة موقفهم من الإشراف علي انتخابات مجلس النواب والرد علي اتهامات المستشار أحمد الزند رئيس النادي بالفساد.
يناقش القضاة الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها النادي للرد علي عدم الاستجابة لمطالب القضاة ورجال النائب بقبول استقالة النائب العام وعودته للقضاة. وتعيين نائب عام جديد ومواجهة محاولات التدخل في عمل النيابة من قبل النائب العام.
قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي للنادي: إن علي رأس القضايا المطروحة علي الجمعية العمومية أزمة النائب العام وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره في المنصب. ومطالبته بالعودة للقضاء.
أضاف أن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشأن أزمة النائب العام وستناقش تردي أداء النيابة العامة في الفترة الأخيرة. مشدداً علي أن وقف أو تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يطرح علي الجمعية العمومية ضمن أي اجراءات تصعيدية. ولن تلجأ إليه لأنه لا توجد نية لذلك.
أكد أن الجمعية العمومية من المحتمل أن تناقش موقف القضاة من المشاركة في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة. باعتبار أن الانتخابات إذا ما كانت ستجري في موعدها فهي من الأحداث القريبة التي يجب مناقشتها.