غدًا ..عمومية طارئة لنادى القضاة

فوزى
رئيس استئناف القاهرة: الجمعية تبحث التشهير بقضية الزند.. ونادى القضاة: سنبحث إجراءات مواجهة النائب العام
يعقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى عصر الجمعة، لبحث ما وصفوه بأزمة "التشهير"الإعلامى، عن طريق نشر أخبار ومعلومات مغلوطة ضد الزند، حسب وصفهم، إضافة إلى أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره.
وقال المستشار عزت خميس رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم الجمعة ستناقش الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء حاليا ومحاولة تشويه صور بعض رموز القضاء، وسيتم طرح خطوات تصعيدية أخرى من أجل إقالة النائب العام، موضحا أنه إذا وافقت الجمعية على تلك الخطوات فسيتم تنفيذها.
وأضاف خميس أن المهلة التى طلبها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة قد انتهت دون أن تقدم جديدًا، موضحًا أن الجمعية العمومية هى صاحبة الاختصاص فى اتخاذ ما تراه مناسبًا للدفاع عن استقلال القضاء، مشيرًا، أن تلك المهلة استغلت لتثبيت وضع النائب العام فى منصبه وليس لإقالته.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف أن الدعاوى التى أقيمت من القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد النائب العام أمام دائرة رجال القضاء ما زالت فى مرحلة التحضير.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن الجمعية، ستناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره فى المنصب، ومطالبته بالعودة للقضاء، على رأس جدول أعمالها.
وقال الشريف، إن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشان أزمة النائب العام، وستناقش تردى أداء النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن وقف أو تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يطرح على الجمعية العمومية ضمن أى إجراءات تصعيدية، ولن تلجأ إليه لأنه لا توجد نية لذلك.
وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات تدور فى أذهان المشاركين فى الجمعية العمومية، لمواجهة هذا الحدث ليس من بينها وقف العمل.
وحول ما تردد بشأن التهديد بتدويل القضية، أكد أن هذا الحديث سابق لأوانه، وأن الجمعية العمومية هى التى ستحدد الإجراءات التى ستلجأ إليها وليس النادى أو بعض الأشخاص.
وشدد على أن الجمعية العمومية للقضاة لن تناقش أو تتناول الأمر الخاص بطلب نيابة الأموال العامة، رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول قضية استيلائه على أراض بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، قائلا: "لا نريد أن نجعل من الشائعات حقيقة، وما يردده البعض بأن الجمعية عقدت خصيصا لمناقشة هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الجمعية تخص الشأن العام القضائى".
وأشار إلى أن المكتب الفنى للنائب العام ونيابة الأموال العامة جعلت من هذا الأمر مسارا لتشويه سمعة "الزند" لكنه أمر شخصى قضائى ما كان يجب أن يتم تداوله بهذه الصورة، والجمعية لن تناقش هذا الأمر كما فعلت النيابة.
وأكد الشريف، أن الجمعية العمومية من المحتمل أن تناقش موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبار أن الانتخابات إذا ما كانت ستجرى فى موعدها فهى من الأحداث القريبة التى يجب مناقشتها.