"القضاة" وأعضاء النيابة يتدارسون أزمة النائب العام.. المتحدث الرسمى للنادى: نبحث الخطوات القادمة فى حال فشل مساعى احتوائها وسننتصر للشرعية.. ومصدر: الأزمة تعود للمربع صفر لو استمر المستشار طلعت بمنصبه

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن الاجتماع المغلق الذى سيعقده مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وأعضاء النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، سيتناول دراسة الموقف بشأن أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إن الاجتماع سيستعرض كافة الإجراءات التى تمت خلال الأيام الماضية بشأن الأزمة، خاصة فيما يتعلق ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى صدر عنه بالاشتراك مع نادى القضاة الأربعاء الماضى، وناشد فيه المجلس المستشار طلعت عبد الله، بترك منصبه والعودة إلى القضاء، لمعرفة ما تم من إجراءات تنفيذا لما ورد فى البيان الذى وصفه بأنه "تفاهمى".
وأشار سكرتير عام نادى القضاة، إلى أن الاجتماع سيناقش ما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال المرحلة القادمة، لمواجهة الموقف، للخروج بتصور واضح عما سيتم فعله أو اللجوء إليه من بدائل فى حال فشل المساعى القائمة لحل الأزمة، أوفى حال استجابة النائب العام لمناشدة "القضاء الأعلى" ومطالب أعضاء النيابة العام، من خلال الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه والعودة إلى القضاء.
وتابع "الشريف" قائلا: "نحن نتحدث هنا بلسان الجميع وأعضاء النيابة العامة يريدون أن يكونوا على علم بما حدث وبما سيتم فى الفترة القادمة" مشددا على رغبتهم فى الانتصار للشرعية، ورفضهم استمرار النائب العام لاعتراضهم على طريقة تعيينه التى جاءت بشكل غير سليم وغير قانونى، بالإضافة إلى أن آلية عزل النائب العام السابق كانت غير قانونية.
وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أنه لا توجد مدة محددة لترك النائب العام لمنصبه، ويمكن تحديد مهلة معينة خلال اجتماع اليوم، قائلا: أما حكاية إن النائب العام آخره يوم السبت أو الأحد أو غيره، فلا نتعامل بهذا الشكل غير المحسوب.
وفى سياق متصل، قال "الشريف" إن الاجتماع مع وزير العدل، غير مطروح اليوم، ووارد أن يطرح فيما بعد على أجندة الحلول المطروحة لاحتواء الأزمة، لافتا إلى أن التنسيق مع وزير العدل يتم بشكل مباشر من خلال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، وأنه طرح أن يعقد لقاء مع وزير العدل، إلا أنه حتى الآن لم يتقرر ذلك، ولم يحدد له موعدا.
وأعرب "الشريف" عن اندهاشه مما تردد على لسان المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنيابة العامة، بأن النائب العام مستمر لمدة أربع سنوات، مؤكدا أن لقاء رئيس نادى القضاة وبعض أعضاء المجلس، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، بالمستشار طلعت عبد الله، كان لقاء وديا لم يتطرق إلى مسألة تركه لمنصب النائب العام.
وقال إن المستشار عبد الله سألهم خلال اللقاء: ما موقفكم فى حال أعاد مجلس القضاء الأعلى ترشيحى مرة أخرى لمنصب النائب العام؟، ورد عليه المستشار أحمد الزند، قائلا: "إننا مع الشرعية ولا اعتراض طالما أتيت بطريقة قانونية سليمة"، مشيرا إلى أنهم أبدوا عدم اعتراضهم على شخص النائب العام ولكن على الطريقة التى أتى بها.
من ناحيته، أكد المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل أول نادى القضاة، أن أعضاء النيابة العامة يعتبرون المهلة التى أعطوها للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، للاعتذار عن الاستمرار فى منصبه والعودة إلى القضاء انتهت، والتى كان آخرها بالنسبة لهم يوم السبت الماضى.
وأضاف "فتحى" أن أعضاء النيابة العامة سيجتمعون اليوم، بمقر نادى القضاة، لبحث سبل التصعيد فى الأيام القادمة حتى تخلى النائب العام عن منصبه، لافتا إلى أن أعضاء النيابة وجهوا الدعوة لنادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، للمشاركة فى الاجتماع.
وأكد أن أعضاء النيابة يعتبرون أن "طلعت" لم يستجب لمطالبهم ومناشدة مجلس القضاء الأعلى الذى يعتبر على رأس السلطة القضائية، بتركه المنصب والعودة إلى القضاء، وضرب بها عرض الحائط، مشير إلى أن النائب العام كان عليه أن يستجيب لطلب "القضاء الأعلى" ويرضخ لمناشدته، رغم أن المجلس وجه له هذه الرسالة بأسلوب مهذب، وكان يجب عليه أن يقدرها.
وأشار وكيل أول نادى القضاة إلى أن أعضاء النيابة سيتباحثون سبل التصعيد، قائلا: يبدأون المستشار طلعت عبد الله متشبث بالمنصب، ولم يثنه أن مجلس القضاء الأعلى ناشده تركه والعودة إلى القضاء، وهى رسالة واضحة، وإلا أصبح الموقف عناد بين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض، على أن النائب العام كان يجب عليه أن يفطن إلى أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى ومطالب أعضاء النيابة العامة تؤكد أن استمراره فى المنصب أصبح غير مرغوب فيه، سواء من قبل المجلس أو النيابة أو القضاة.
وأشار إلى أنه لا يعلم صفة المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم المكتب الفنى للنيابة العامة، فى الحديث بأن المستشار طلعت عبد الله مستمر فى منصب النائب العام لمدة 4 سنوات، وقال إنهم يحترمون مجلس القضاء الأعلى وما يصدر عنه من قرارات.
وقال إن زيارة رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، للنائب العام، الأربعاء الماضى، كانت مبادرة نبيلة من جانب رئيس نادى القضاة، أكد له خلالها أن المواقف التى اتخذها النادى وأعضاء النيابة ليس اعتراضا على شخصه، وإنما على طريقة تعيينه.
وعلق المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، على ما صرح به المتحدث الإعلامى باسم النائب العام، من أنه باق فى منصبه لمدة 4 سنوات، قائلا: "هذا هو حديث النائب العام وللقضاة رأى آخر سيتم مناقشته فى الاجتماع المنعقد بنادى القضاة مع رؤساء أندية الأقاليم لبحث التطورات فى أزمة النائب العام وسبل الحل".
وأشار عجوة إلى أن الاجتماع مع وزير العدل لحل أزمة النائب العام هو خيار غير وارد الآن لرؤساء أندية القضاة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث كل المقترحات لحل أزمة النائب العام، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يبدأ اجتماع رؤساء أندية القضاة وممثلى النيابة العامة.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن الاجتماع الذى سيعقد لمناقشة آخر التطورات فى أزمة النائب العام، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون تشاوريا ما بين رؤساء أندية القضاة وأعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وبعض أعضاء النيابة، وأن الاجتماع سيتطرق إلى ما انتهت إليه نقاشات المجلس الأعلى للقضاء مع النائب العام خلال الفترة الماضية بعد اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى الأربعاء الماضى.
وأشار السروجى إلى أن الاجتماع سيدرس ما يمكن عمله فى ضوء تطورات الأزمة الحالية وسيعرض موقف النائب العام الحالى فى ضوء التصريحات التى أدلى بها المتحدث الإعلامى للنيابة العام بان النائب العام باق فى منصبه لمدة 4 سنوات.
وأوضح السروجى أنه إذا لم يتم التوصل لحل فى أزمة النائب العام حتى نهاية الأسبوع الحالى فسيتم الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لدراسة الموقف، من المحتمل أن تنعقد يوم الجمعة القادم، لاتخاذ القرارات اللازمة فى حالة عدم تقدم النائب العام باستقالته وعودته إلى القضاء.
وبدوره، قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو لجنة إدارة أزمة النائب العام المشكلة من نادى القضاة، إن كل الاحتمالات مفتوحة فى اجتماع نادى القضاة وسيتم مناقشة كل المقترحات ومن الممكن العودة إلى تعليق العمل بالنيابيات والمحاكم مرة ثانية، إذا لم يتم حل أزمة النائب العام وعودته إلى القضاء، بالإضافة إلى أنه سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى حال استمرار الأزمة لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش تصريح المتحدث باسم النائب العام حول عدم ترك النائب العام منصبه إلا بعد 4 سنوات وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال هذا الموقف، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مقابلة وزير العدل من عدمه فى الاجتماع من أجل حل الأزمة.
فيما أكد مصدر قضائى بنادى القضاة أنه فى حال تأكد استقرار موقف النائب العام على رفض الاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء، وعدم الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، ومطالب النيابة العامة، فإن الأزمة ستعود إلى المربع صفر، وستكون هناك إجراءات تصعيدية.
كان أعضاء النيابة العامة أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا، الاثنين، فى حال عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله، لمطالبهم ومناشدة "القضاء الأعلى" له بترك المنصب والعودة إلى القضاء، وأكدوا أنهم سيبحثوا خلال الاجتماع ما إذا كانوا سينظمونها أم لا.