وصف نادي القضاة ما تردد حول رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لاستيلائه علي أراض بمنطقة الحمام بمرسي مطروح بأنها حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر الأجلاء باعتبار ان الزند هو الممثل الشرعي المنتخب لهم ورمز شامخ من رموزهم ورداً علي مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة علي قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم. أكد النادي في بيان له ان هذا البلاغ الكيدي وما تضمنه من اتهامات "حقيرة" انما كان محل تحقيق من قبل وانتهي الرأي فيه إلي الحفظ لانتفاء أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه وذلك في شكوي لوزارة العدل كان قد سبق ان تقدم بها ذات المبلغ عام 2007 مشيراً إلي ان هذا البيان الذي صدر عن نيابة الأموال العامة من تقدمها بطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند إلي مجلس القضاء الأعلي انما هو محاولة فاشلة للتشهير بقاعة كبيرة من قاعات القضاء. قال البيان: ان البلاغ يتضمن مخالفة لأبسط المبادئ القانونية التي توجب سرية التحقيقات حتي انتهائها.