نادى القضاة يطالب برفع الحصانة عن رئيس الأموال العامة بتهمة التشهير بالزند

الشريف: الاتهامات حقيرة والبلاغ كيدى.. وفتحى: إجراء انتقامى
أعلن المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، أن النادى تقدم بطلب لرفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة، للتحقيق معه فى تهمة التشهير برئيس نادى القضاة أحمد الزند، بسبب ما سماه ب"المخالفة القانونية الصارخة" المتمثلة فى التشهير بقامة قانونية كبيرة مثل الزند.
وقال الشريف فى تصريحات صحفية عقب اجتماع النادى لمناقشة قرار نيابة الأموال العامة من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن الزند: "نطالب بالتحقيق مع رئيس نيابة الأموال العامة فيما ارتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن طلب رفع الحصانة عن الزند قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوى عليه من تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته، وهو الرمز الوطنى الذى التف حوله كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة".
وأضاف الشريف: "إن نادى القضاة ممثلاً فى مجلس إدارته وفى كافة قضاة مصر لن ترهبهم مثل هذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظلون على موقفهم الرافض لهدم دولة القانون والدفاع باستماتة عن قضائهم واستقلاله وعن حقوق وحريات شعبهم العظيم ومواطنيهم البسطاء الذين لا يتنبهون إلى كل ما يدور حولهم.
واعتبر أن ذلك الطلب بداية لسلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر باعتبار المستشار الزند، هو الممثل الشرعى ورمز شامخ من رموز العدالة، وصاحب المواقف الشجاعة فى صد الاعتداءات المتكررة للنيل من استقلال القضاء، مؤكدًا أن القصد من ذلك هو إرهابهم جميعًا وإسكات صوتهم على التوجهات التى تخالف أبسط المبادئ القانونية وتهدر ما استقرت عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات.
وقال الشريف: إن هذا البلاغ الكيدى وما تضمنه من اتهامات "حقيرة" إنما كان محل تحقيق من قبل وانتهى الرأى فيه بحفظ التحقيقات لعدم وجود أية شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه وذلك فى عام 2007، معتبرًا أن طلب رفع الحصانة عن المستشار الزند محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء، خاصة أنه سبق تقديم ذات البلاغ إلى نيابة استئناف شرق الإسكندرية منذ عدة شهور وانتهت إلى عدم صحة هذه الاتهامات.
وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن طلب رفع الحصانة عن "الزند" مخالف للقانون الذى يوجب سرية التحقيقات، لاسيما أنه مجرد طلب يقدم لمجلس القضاء الأعلى المنوط به وحده اتخاذ إجراء رفع الحصانة بعد تحققه من جدية الاتهامات الموجهة له، معتبرًا ذلك إجراء انتقامى من هذه القامة الكبيرة، ردا على موقفه الشجاع فى صد الاعتداء على القضاء والقضاة.