نادي القضاة: طلب رفع الحصانة عن الزند إجراء انتقامي

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا في شأن قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، للتحقيق معه في وقائع وصفت قبل تحقيقها، والوقوف على ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ، إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر.

وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي القضاة، في ختام اجتماعه الطارئ، مساء اليوم، أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند، رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي ردًا على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق، للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم، وبقصد إرهابهم جميعًا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات، وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية، وتهدر ما استقر عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم .

وأشار مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند، هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أية شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل، كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007 .

وقال مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في بيانه: "إن البيان الذي صدر عن نيابة الأموال العامة من تقدمها بطلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند إلى مجلس القضاء الأعلى، إنما هو محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزًا شامخًا للقضاة، ورجلا لا يعرف الخوف لقلبه سبيلا، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا جور سلطان".

وأضاف البيان، أنه "فضلا عن مخالفة هذا البيان المريب والتصريح الخبيث لأبسط المبادئ القانونية، التي توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، فإنه أيضًا جاء مجافيًا لأعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة، واتخذوا منها دستورًا في عملهم وحياتهم، والتي توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة، إن كان له ما يبرره، غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنه".

وأوضح البيان "إن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به اتخاذ مثل هذا الإجراء، والذي يتخذه بعد أن يتحقق من جدية ما تضمنه البلاغ من وقائع واتهامات، حتى لا يتخذ من مثل هذه البلاغات وسيلة لقمع القضاة وتخويفهم وإثنائهم عن مواقفهم الوطنية الرائعة أو دفعهم إلى مخالفة ضمائرهم والخروج عن حيدتهم"، معتبرًا أن هذه الخطوة تنبئ بأن هذا التوجه من نيابة الأموال العامة؛ إنما هو إجراء انتقامي من المستشار أحمد الزند، رئيس النادي؛ ردًا على مواقفه في الدفاع عن القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم ورد الاعتداءات، التي استهدفت النيل من هذا الاستقلال وتقويض السلطة القضائية، وهدم القضاء الذي كان وما زال وسيظل الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين" .

وقال بيان مجلس إدارة نادي القضاة: "إن نادي القضاة وقد استوقفته هذه الهمة وذلك النشاط المبالغ فيهما وسرعة وتلاحق الإجراءات بصدد هذا البلاغ، يحق له أن يطرح على الرأي العام وعلى الشعب المصري الفطن تساؤلا هامًا هو هل مثل هذا البلاغ الكيدي الذي سبق تقديمه عدة مرات من قبل، له من الأهمية ما يفوق أهمية وقائع جسام راح ضحيتها شباب لنا في عمر الزهور؟، أين النيابة العامة من هذه الوقائع الأخيرة ؟، أليست هذه الوقائع أولى باهتمامها أم أن المقصود هو الهاء بعض فئات شعبنا عما هو أهم بما هو أدنى؟"، وذلك بحسب ما تضمنه البيان.

وأكد بيان مجلس إدارة نادي القضاة "إن نفس هذا البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند بذات ما تضمنه من وقائع كاذبة واتهامات باطلة، سبق تقديمه لنيابة استئناف شرق الإسكندرية منذ عدة شهور مضت واتخذت فيه الأخيرة إجراءات التحقيق القانونية اللازمة، والتي أسفرت بجلاء عن عدم صحة هذه الاتهامات وكانت في سبيلها للتقرير فيه بذلك، ومن ثم فإن اتخاذ إجراءات التحقيق في نفس موضوع البلاغ بنفس أطرافه من نيابة أخرى هي نيابة الأموال العامة يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، فضلا عن أنه ينبئ بأن في الأمور أمور".

وأضاف مجلس إدارة نادي القضاة : "إن القائم على نيابة الأموال العامة إنما هو خصم لنادي القضاة، إذ سبق وأن تقدمنا ببلاغ ضده لما صدر عنه من تجاوزات في حق مجلس إدارة النادي ورئيسه، بل وفى حق جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة.. ومن ثم كان يتعين عليه، طبقا للقانون، أن يربأ بنفسه عن الخوض في هذا البلاغ ولا يأتي به أمامه، حتى يتسنى له الكيد والنيل ممن هو خصمه، وبالتالي فهو فاقد صلاحية التحقيق هذا البلاغ".

وأكد البيان أن "النادي سيتقدم بطلب رفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده منا، والسابق على هذا الإجراء، فضلا عن التحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوي عليه ذلك من تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته وهو الرمز الذي التف حوله ومن خلفه كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ولا نبالغ إذا قلنا أنه رمزًا وطنيًا" . بحسب البيان

وقال: "نادي القضاة ممثلا في مجلس إدارته وفى كافة قضاة مصر، لن ترهبهم مثل هذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظلوا على موقفهم الرافض لهدم دولة القانون، والمدافع باستماتة عن قضائهم واستقلاله وعن حقوق وحريات شعبهم العظيم، ومواطنيهم البسطاء الذين قد لا يتنبهون إلى كل ما يدور حولهم".

وأهاب نادي القضاة بكافة وسائل الإعلام بألا تنجرف إلى مسايرة من استهدف تخويف القضاء والقضاة بل وترويع الشعب كله بنشر مثل هذه التصريحات، التي تنصح بالانتقام والترويع، ويبين بجلاء منها "الهدف المقصود من إصدارها في مثل هذا التوقيت فتبادر بنية حسنة إلى نشر هذه السخافات وهذه الأكاذيب وطرحها على الرأي العام، وهو ما يستهدفه بالقطع من قاموا بذلك ومن وراءهم من محرضين مساندين ومساعدين يعرفهم شعب مصر بأسره"، بحسب ما ذكره البيان