بلاغ للنائب العام من نقابة عمال الزراعة عن نقابات الفلاحين المستقلة

تقدم محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري ببلاغ إلي النائب العام اتهم فيه ممثلي نقابات الفلاحين وصغار المزارعين وفلاحي مصر المستقلة بصفتهم الشخصية بجمع الأموال دون سندنا قانوني ودون رقابة مالية موضحاً أن تلك الكيانات تتلقي تبرعات من الداخل والخارج دون جهة رقابية علي ماليتها مما يستوجب المساءلة القانونية في تحصيل تلك المبالغ وأوجه الصرف.
أضاف أن تحصيل هذه النقابات لأموال يعد تعدياً صارحاص علي مال النقابة العامة واستيلائها عليه بدون وجه حق.
قال رئيس النقابة العامة في بلاغه أنه في غصون عام 2011 قام د. أحمد حسن البرعي الوزير الأسبق للقوي العاملة والهجرة بالموافقة علي إنشاء تلك الكيانات بموافقة شخصية منه واصدار خطابات من الوزارة لمكاتب السجل المدني باعتماد فتح تلك الكيانات لمهن تخضع لتصنيف النقابة العامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 ودون سند قانوني الأمر الذي تشمل اعتداء علي المال العام والخاص بالنقابة العامة موضحاً أن تلك الكيانات للنقابة العامة صاحبة الاختصاص الوحيد في التحصيل طبقا للقانون.
طالب رئيس النقابة العامة في ختام مذكرته من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم طبقا للقانون.