حرب الاشتراكات تشتعل بين

الفلاحين والعاملين في الزارعة

كتب:محمد العجرودي
لا تكاد أزمة في الأوساط العمالية والنقابية تنتهي حتي تطل أزمة جديدة برأسها علي الواقع العمالي‏,‏ حيث يسود أخيرا صراع بين النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري وبين ثلاث من نقابات الفلاحين والمزارعين. التي تم إعلان إشهارها منذ فترة تنفيذا لإطلاق حرية تأسيس النقابات, حيث تسعي النقابة العامة بكل السبل القانونية للحفاظ علي حقها في أنها النقابة الشرعية لعمال الزراعة والفلاحين في مصر وأنها صاحبة الحق الأصيل في تحصيل الاشتراكات في ظل سعي النقابات المشهرة مؤخرا القيام بدورها في الوسط العمالي.
ومن جهته قال المهندس محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة إن النقابة تقدمت منذ أيام ببلاغ للنائب العام الجديد أكدت فيه أنها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا شئون العضوية للعاملين في الزراعة وأعمال استصلاح الأرضي والري والصرف والصناعات الريفية وجميع الخدمات الزراعية المتنوعة والصيد المائي, ولا يجوز لأي جهة أخري أن يكون لها صفة نقابية مادامت لا تندرج تحت قانون النقابات العمالية.
وأشار سالم إلي أنه لا يجوز لجميع مكاتب السجل المدني قبول استمارة الرقم القومي بالمهن الواقعة تحت التصنيف الخاص إلا من خلال النقابة العامة دون أي جهة أخري مشهرة دون سند قانوني, مشيرا إلي أن هذه النقابات المشهرة تقوم بتحصيل اشتراكات من عمال يخضعون في عضويتهم للنقابة العامة التي هي صاحبة الاختصاص الوحيدة التي لها التحصيل طبقا للقانون.
وأضاف رئيس النقابة أن النقابات المستقلة ليس لها أي كيان أو صفة قانونية, وطبقا للقانون يعد تحصيلها للاشتراكات استيلاء علي المال العام بنص قانون العقوبات, حيث أن كل موظف عام استولي بغير حق علي مال أو أوراق مملوكة للغير يعاقب بالسجن المشدد, وكل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو أموال الغير أو مصالحهم وكان ذلك ناشئا عن أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباته أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وفي نهاية كلامه كشف سالم عن أن تلك الكيانات تعمل دون مسوغ قانوني أو تشريع يتيح لها أن تنشأ أو تعمل بأي صورة من الصور وتقوم بجمع الأموال دون سند قانوني, خاصة أن تلك الكيانات تتلقي تبرعات من الداخل والخارج دون الرقابة علي مالياتها.