طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، في مذكرة إلى مجلس الوزراء ، بضرورة التدخل وإصدار التعليمات اللازمة بوقف قرار الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بتفعيل دور النقابات المستقلة وأحقيتها في خصم الاشتراكات من العمال وتحصيلها . وأكد الاتحاد ، في المذكرة الموقعة من الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد ، أن قانون النقابات العمالية الساري هو المنظم لعمل النقابات ، وأن النقابة العامة للنقل البري هي الممثل الشرعي للعمال ، وأن ما تسمى بالنقابة المستقلة قد أسست علي غير سند قانوني ، وطالب بوقف الهيئة تحصيل اشتراكات العضوية النقابية لصالح النقابة المستقلة لأنها تعتبر أموالا عامة تخضع للمراقبة والقانون ، وهو الأمر الذي تفقده النقابات المستقلة ، التي لا ينظمها قانون وغير معترف بها رسميا ، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ من العمال لحسابهم .
وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد بعد التضارب الواقع بين عمال هيئة النقل العام ، بسبب محاولة كل نقابة التحدث باسم العمال ، وهو ما أدي إلي تفاقم الأزمة لعدم وجود جهة واحدة للتفاوض معها .
وقد أكدت النقابات المستقلة أنها شرعية وتعمل وفق قواعد محددة ، ينظمها إعلان إطلاق الحريات النقابية من وزارة القوي العاملة ، والذي حدد لها حرية تلقي أموال الاشتراكات وأنهم في انتظار إقرار قانون الحريات النقابية الذي ينظم عملهم .