عادت الي الساحة العمالية مرة أخري المناوشات والنزاعات بين الاتحادين الرسمي والمستقل للعمال, واشتعلت حرب الاشتراكات عقب التقرير الذي قدمه الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال لكل من الدكتور عصام شرف وحازم الببلاوي, بضرورة التدخل وإصدار التعليمات بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ماليا واداريا واعتبار النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال هي الممثل الشرعي للعمال. في الوقت الذي كشف فيه بيان للنقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وأتوبيس القاهرة الكبري, أن رئيس اللجنة ليس له الحق في رفع المذكرة لرئيس مجلس الوزراء, أو وزير المالية بعدم التعامل مع النقابة المستقلة, وأنه موجود أصلا لتيسير الأعمال وليس لاتخاذ قرارات ضد النقابات المستقلة متهمينه بأنه أحد أعضاء النظام السابق وأن النقابة المستقلة وجميع النقابات المستقلة تم انشائها بناء علي الاتفاقتين رقمي87 و98 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية. وأكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللتجنة أنه لا يوجد قانون حتي الآن ينظم النقابات المستقلة وليس لها شرعية حتي الآن, مؤكدا أن الأموال التي تحصلها النقابات العامة هي أموال عامة تخضع للمراقبة والقانون, وهو الأمر الذي تفتقده النقابات المستقلة التي لا ينظمها قانون وغير معخترف بها رسميا, ولايجوز تحصيل أية مبالغ من العمال لحسابهم. وأشارت المذكرة أن قرارا بتفعيل دور النقابات المستقلة وأحقيتها في خصم الاشتراكات من العمال وتحصيلها هو قرار خاطئ, وتأتي هذه المذكرة بعد التضارب الذي حدث بين أعضاء النقابتين العامة والمستقلة.