تقدم أحمد عاشور المحامي نيابة عن مجموعة من صيادلة محافظة سوهاج بلاغين إلي النائب العام ضد أحمد الشقيري عضو النقابة الفرعية بالمحافظة يتهمونه فيهما بإنتحال صفة نقيب الصيادلة والتربح، إهدار المال العام وتحصيل رسوم من اعضاء النقابة الفرعية دون سند شرعي. يحمل البلاغ الأول رقم 5373 ويوجه إلي الشقيري تهمة إنتحال صفة نقيب الصيادلة بسوهاج مستغلا وفاة النقيب كمال عبد النبي وخروج عدد من أعضاء مجلس النقابة بسبب الوفاة أو الإنتقال خارج المحافظة، والإنتفاع من ذلك بإرتكاب عدة مخالفات مالية منها إصدار إيصالات تحصيل نقدية بمعرفته الشخصية في مطابع خاصة دون علم وزارة المالية قام من خلالها بتحصيل مبالغ تتراوح مابين 100 و500 جنيه كرسوم عند التقدم لإصدار أي أوراق من النقابة دون إصدار قرار إداري بذلك أوتحديد أوجه إيداع هذه المتحصلات مما يظهر شبهة استيلاء علي المال العام. واتهم نفس البلاغ الذي يحمل توقيع 88 صيدلي الشقيري بإهدار المال العام بالإتفاق مع مالك العقار الكائن به مقر النقابة وذلك بإمتناعه عن سداد القيمة الإيجارية للمقر وقدرها 2 جنيه شهريا لمدة عام كامل مما مكن صاحب العقار من إقامة دعوي قضائية لإخلاء النقابة وطرد الصيادلة منها، ليقوم باستأجار مكان بقيمة إيجارية قدرها 700 جنيه، كما استدل الصيدلة في بلاغهم إلي وجود مخالفات مالية بتعمد إبو المعارف عدم الدعوة إلي عقد جمعية عمومية للنقابة لعرض الميزانية السنوية. وأشار البلاغ إلي توقيع المشكو في حقه علي إتفاقية مع مصلحة الضرائب تضر بمصلحة النقابة علي بإعتباره نقيبا وأنه تمكن من تحصيل منافع مالية جعلته من أغنياء المحافضة بسبب إنتحال تلك الصفة بعد أن حكم عليه في قضايا تهرب من سداد مستحقات شركات الأدوية قبل ذلك الإدعاء0 وذكر البلاغ الثاني الذي يحمل رقم 7964 عرائض النائب العام أن الشقيري جمع مبالغ مالية من أعضاء النقابة الفرعية بسوهاج تقدر بحوالي 50 مليون جنيه بعد إيهامهم بإنشاء أبراج سكنية للأعضاء في عام 2007، وانه أودع تلك الأموال في البنك الوطني للتنمية وانتفع بفوائدها بشكل شخصي. وأوضح البلاغ أن الشقيري اشتري مستلزمات البناء بنفسه بقصد التربح دون تقديم فواتير للنقابة واتفق مع مقاولين ومهندسين لتنفيذ المشروع بالأمرالمباشر وبالمخالفة للقانون، كما أنه تعدي علي خطوط تظيم العمارات مما تسببت في تحرير الإدارة الهندسية بالمحافظة لمحاضر مخالفات تنذر بإزالة تلك العمارات. وأضاف الصيادلة في بلاغهم أنهم علموا بحصول بعض الأشخاص علي شقق بهذه الأبراج دون دفع أي أقساط وأن الشقيري يتهرب حاليا من كون الشقق تابعة للنقابة خشية المسائلة القانونية