بلاغ للنائب العام ضد البرادعى وحشمت

تقدمت غادة فريد البنا المحامية بدمياط بصفتها عضو مجلس مركز مدينة دمياط ورئيسا للجنة الشئون القانونية به بالبلاغ رقم 680 لسنة 2011 إدارى قسم أول دمياط ضد أولا الدكتور محمد فتحي عبد العزيز البرادعى بشخصه وبصفته محافظ دمياط السابق ، ثانيا أحمد عزالدين حشمت بشخصه وبصفته السكرتير العام لمحافظة دمياط سابقا .
أولا : قيام المشكو فى حقهما بالموافقة على توصيل خط مياه عكر لمصنع موبكو دون الحصول على موافقات المجلس الشعبى المحلى والهيئة العامة للري ، مع العلم أن بروتوكول تعاقد الشركة المشار إليها مع الحكومة المصرية ومنحها ترخيص بناء هذا المصنع فى ذلك المكان يشترط عمل محطة تحلية لمياه البحر المالحة للمعالجة الصناعية وكذلك عمل محطة صرف ومعالجة مياه البحر صناعيا .
ثانيا : قيام المشكو فى حقهما بطرح عدد 52 قطعة أرض فى رأس البر بالمزاد العلنى على دفعتين وبتأمين قدره خمسة ملايين جنية ، ليدخل المزاد أناس بأعينهم ، وذلك بالاتفاق مع المهندس السيد دياب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وهو ذاته يشغل منصب رئيس المجلس المحلى لمحافظة دمياط .
ثالثا : قيام المشكو فى حقهما بإهدار المال العام وذلك بشراء 25 سيارة بك آب كبينة مفردة ماركة جيمس ، وذلك بتاريخ 1 / 12 / 2009 بفاتورة بيع رقم 11 / 2009 ب من شركة بورا إيجيبت للإستيراد والتصدير بمبلغ إجمالي قدره ( مليون وتسعمائة ألف وستمائة وستون جنية ) بالإضافة لقيامه بشراء عدد 28 سيارة من نفس الشركة وبذات المواصفات بتاريخ 18 / 1 / 2010 .
بمبلغ إجمالي قدره ( 2 مليون ومائتان ألف جنية ) بموجب فاتورة رقم 12 / 2009 ب ، وذلك عن طريق الإسناد بالأمر المباشر دون إتخاذ أى إجراءات قانونية عليها من قانون المناقصات والمزايدات ، والتناقض الواضح فى تواريخ وأرقام الفاتورتين ، هذا بالإضافة إلى قيامهما بشراء سيارة كنس آلي بمبلغ ( مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسون جنيها ) .
بموجب الفاتورة المؤرخة فى 8 / 10 / 2009 ، والصادرة من مصنع قادر للصناعات المتطورة أيضا دون الرجوع للإجراءات القانونية .
رابعا : قيام المشكو فى حقه الثاني بتخصيص عدد 18 شقة بمساكن العنانية الخاصة بالشباب ، وذلك لعدد 18 شخصا من أقاربه وبلدته مخالفا بذلك القوانين واللوائح حيث أنهم ليسوا من أبناء دمياط .
خامسا : تقاضى المشكو فى حقه الثانى مبالغ مادية ومعنوية من شركات الغاز العاملة بدمياط ، لعدم تحصيل مبالغ رد الشئ لأصله فى أماكن التنسيق الحضاري ، وقام بالصرف من أموال المحافظة على أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله ، وكان ذلك مقابل مبالغ مالية وتعيين عشرات الأشخاص من أقاربه وأبناء بلدته من قرية الباجور بمحافظة المنوفية فى شركة الغاز بدمياط الجديدة .
ومما تقدم فإن ذلك يمثل خرق واضح للقوانين مما يستوجب مساءلتهم جنائيا بشخصهم وبصفتهم عن هذه الأعمال التى من شأنها الإخلال والإضرار بالمال العام وتربحهم الغير مشروع من وظائفهم العامة .