حذفوا العبارة.. وبقي أثرها

محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشوري خانه التوفيق بالفعل عندما قال في كلمته تعليقا علي تعديلات قانون الانتخابات التي تهدف لمنع التمييز إن التعديلات تكتسب أهمية خاصة لتجنيب المجالس النيابية مقصلة المحكمة الدستورية.
أولا وصف المحكمة الدستورية العليا بأن لها مقصلة تعدم بها المجالس النيابية غير صحيح.. فالمحكمة عندما قضيت بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي أتي بمجلس الشعب السابق كانت تطبق نصوص الدستور وتقوم بدورها في مراقبة دستورية القوانين .. ورغم ذلك نالها ما نالها من حصار ومنع عقد الجلسات .. لنجد أنفسنا أمام محكمة عليا تحتل المكانة الثالثة علي مستوي العالم يتم معاقبتها علي حكم أصدرته!!.. ولم يتوقف العقاب علي ذلك بل امتد لتقليص الصلاحيات وعدد الأعضاء وطريقة تعيينهم وفقا للدستور الجديد!!
ثانيا .. قانون الإنتخابات الذي تتم مناقشته حاليا سيتم عرضه علي المحكمة الدستورية قبل اقراره وفقا للدستور الجديد الذي أسند لها سلطة الرقابة السابقة وسحب منها سلطة الرقابة اللاحقة علي عدة قوانين منها قانون الانتخابات.
معني ذلك أنه عندما يتم إقرار القانون في الشوري بشكل نهائي وتتم الانتخابات ويأتي مجلس الشعب الجديد لن تستطيع المحكمة الدستورية الاقتراب منه.. وفي هذا رد علي التبرير الذي قدمه طوسون لعبارته.. حيث قال انه يقصد ما تعرض له اول مجلس شعب جاء بانتخابات نزيهه إلا أن المحكمة قضت بحله.. وأنا أريد علي ذلك بأنه لا المحكمة العليا ولا الحكم الذي أصدرته تعرض من قريب أو بعيد لنزاهة الانتخابات أو شكك فيها.
معني ذلك أيضا أن التعبير الذي استخدمه رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية يمثل بالفعل انتقاصا من قدر المحكمة الدستورية مما قال النائب محمد محيي مبررا طلبه بحذف عبارة "مقصلة المحكمة الدستورية" من مضبطة مجلس الشوري.. وهو ما استجاب له الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.
الحذف يعني نوعا من الاعتذار عما قيل لكن يبقي أثر ما قيل وهو المزيد من حلقات مسلسل استهداف سلطة قضائية لها قدرها حتي ولو بعبارة من عدة كلمات.. فاستهداف القضاء هو استهداف لحق الشعب في العدالة وطعنه مباشرة للشعب نفسه.. فالقاضي لا يحكم لشخصه لكنه يحمي دولة القانون .. التي لو غابت كما قلنا كثيرا فالكل خاسر حكاما ومحكومين.. فالمقاعد تتغير.