النقيب الديكتاتور.. والعامري فاروق

قامت ثورة يناير المجيدة للقضاء علي الديكتاتورية. والفساد والظلم والقهر وبناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية والحرية وتحقيق الحياة الكريمة والعيش للمواطن وجعل مصر تقف علي قدم المساواة مع دول العالم المتقدم علمياً واقتصاديا واجتماعيا من خلال تحقيق تلك الأهداف الانسانية النبيلة والتي تعتمد في المقام الأول علي الجماعية في الأداء في مختلف مناحي الحياة.. ولكن في النقابة العامة للمهن الرياضية نجد أن رئيس النقابة الدكتور فتحي ندا يضرب بأهداف الثورة عرض الحائط وحولها إلي عزبة خاصة هو الحاكم فيها بأمره ناسيا أن الصدفة وحدها قادته لهذا المنصب الذي صعد اليه بالتزكية بعد أن صدر حكم قضائي بخروج قامتين كبيرتين في الرياضة المصرية وهما الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق والدكتور فاروق عبدالوهاب سكرتير اتحاد الكرة الاسبق من المعركة الانتخابية للنقابة علي منصب الرئيس.
وإذا كان أحد لا يعرف الكثير عن الدكتور فتحي ندا فهو حكم كرة سابق بمنطقة الغربية حتي تولي رئاسة المنطقة وبدأ الرجل الفائز برئاسة النقابة بالتزكية مهمته بإدارة صراع ضار مع محمد عباس أمين صندوق النقابة والمنتخب من الجمعية العمومية سعيا للاطاحة به و الذي اتخذ قرارا ايجابيا باخطار البنك الذي يوجد به حساب النقابة لايقاف أي شيكات لا تحمل توقيعه.. ومع هذه الصراع ضد أمين الصندوق ضاعت حقوق أعضاء الجمعية العمومية وكانت الدورة الدراسية لمدربي كرة القدم بمثابة مهزلة أخري ارتكبها النقيب حيث أقيمت لمدة 20 يوما وحاضر فيها كل من الدكتور جمال محمد علي والدكتور المفتي ابراهيم وحصل كل منهما علي قرابة 14 ألف جنيه مناصفة بينهما بينما أصحاب المعاشات بالنقابة يحصلون علي 40 جنيها فقط.. ناهيك ان الدورة تنظمها النقابة في العهود السابقة كانت تنظم دورة المدربين لمدة شهرين لراغبي الحصول علي عضوية النقابة للاعبين المعتزلين الذين يريدون العمل في مجال التدريب.. والمثير للأسف والدهشة معا هو قيام النقيب بالبذخ في الصرف دون ضابط أو رابط.. بينما لم يقم.. ولم يقدم.. ولم يفكر في أي مشرع من شأنه تنمية موارد النقابة ويصر علي استنزاف مواردها.. دون أن يدخل ولو جنيهاً واحداً لخزينتها..
وهنا أتساءل كيف يحدث ذلك ولا يكون هناك فصل بين النقابة العامة وفروعها أسوة بما يحدث في اتحاد كرة القدم وجميع الاتحادات الرياضية وفروعها حيث يكون الاتحاد رقيبا علي ما يدور داخل المناطق بجانب وضع السياسات الفنية العامة للعبة بينما تقوم المناطق بإدارة وتسيير أعمالها داخل كل محافظة ليتأكد لنا أن النقيب العام يضرب بالقوانين المنظمة لعمل النقابات الفرعية عرض الحائط والتي تتيح لها القيام بدورها في تثقيف المدربين والإداريين من خلال الدورات الاساسية التي تتيح لهم الانضمام لعضوية النقابة بالاضافة لتحصيل الاشتراكات الشهرية والسنوية ولكنه أراد أن يستأثر بكل السلطات لنفسه ليكون هو صاحب الحل واتخاذ القرار . فإنني أقولها هنا بصدق للوزير العامري فاروق وزير الرياضة ان شيوخنا من المدربين والاداريين الذين لم يحصلوا علي معاشاتهم منذ عام 2009 حتي يومنا هذا والتي تصرف لهم بأثر رجعي كل 3 شهور بواقع 40 جنيها رغم كل هذا البذخ ينتظرون منك التدخل فورا لايقاف تلك المهزلة وانقاذهم من النقيب الديكتاتور لانهم بعد ثورة يناير المجيدة أصبح لهم وزير لأول مرة في التاريخ والعامري تربي في النادي الاهلي قلعة الرياضة الاولي في مصر ولذلك فهم يرون في الوزير العامري الملاذ لانقاذهم من هذا الكابوس لما يتمتع به من ذكاء وشفافية وتاريخ ناصع تفخر به الرياضة المصرية .