مادة العزل السياسي..في الميزان

المادة "232" من الدستور الجديد والخاصة بالعزل السياسي أثارت كثيراً من اللغط بين الأوساط السياسية لارتباطها الوثيق بالثورة وإنجازاتها لأن هناك من كان يطالب بعمل قانون لإبعاد من عملوا في كنف النظام السابق عن الساحة السياسية. ولكن تم تجاهل هذا الطلب حتي الوصول إلي مرحلة الانتخابات الرئاسية مما اضطر البرلمان في ذلك الوقت للإسراع بإصدار قانون للعزل السياسي بغرض إبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق عن صراع الانتخابات. وهذا التسرع جعل القانون من السهل الطعن عليه. وبالفعل تم الحكم بعدم دستوريته.
المعارضون:بعض المنتمين للمعارضة .. كانوا أكثر فساداً من "الوطني"
الإقصاء أصبح عن طريق الدستور .. بدلاً من التزوير
المؤيدون:تأخرت كثيراً .. ومن أهداف الثورة
* الفلول يستغلون الأموال في نشر الفوضي * العزل يسري علي "500" شخص فقط!!
ولعلاج هذا الوضع أقرت الجمعية التأسيسية للدستور هذه المادة حتي لا يتم الطعن عليها فيما بعد.
هناك من رفض المادة الجديدة بحجة أنه من العيب المساواة بين المفسد وبين شاهد الفساد.. في حين رحب البعض بهذه المادة واعتبر أنها تأخرت كثيراً.
يقول البدري فرغلي. عضو مجلس الشعب السابق: أنا ضد أي عزل سياسي. ورافضاً لما جاء في نص المادة "232" جملة وتفصيلاً. مؤكداً أنه ما جاء في هذه المادة هو الحكم بإعدام شريحة كبيرة. وكان يجب أن نترك الحكم لصندوق الانتخابات. ليحكم علي هؤلاء إن كانوا مفسدين من عدمه.
أضاف أن العزل يجب أن يكون عن طريق محكمة لكل من أفسد الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. مشيراً إلي أن هناك شخصيات من قيادات الحزب الوطني كانت تعارض بشدة وتقف أمام كل تجاوزات النظام السابق. وسوف يطبق عليها العزل السياسي.
تساءل فرغلي: هل حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في برلمان الحزب الوطني كان فاسداً؟!!.. وهل ننسي التقرير الذي وضعه في حادث غرق العبَّارة الذي عارضه المجلس وأدان فيه الحكومة.. وأيضاً هل ننسي ما فعله د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة سابقاً. الذي وقف شامخاً ضد قانون الطوارئ.. مؤكداً أن من الخطأ أن نضع البيض كله في سلة واحدة.
أشار إلي أنه إذا كان هناك مفسدون أيضاً كان هناك شرفاء. والأولي لنا أن نترك القانون يقول ذلك عن طريق حكم قضائي. فإذا تمت إدانة أي شخص تلقائياً. يستبعد من ممارسة العمل السياسي. مؤكداً أن الإقصاء تتم ممارسته الآن عن طريق الدستور للأسف بعد أن كان يتم سابقاً في ظل النظام السابق عن طريق التزوير واستخدام أمن الدولة.
خلط الأوراق
فيما يقول اللواء حازم حمادي عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني: إن هذه المادة أصابته بالإحباط. نظراً لأنها خلطت الصالح بالطالح. فنحن مع استبعاد أي شخصية ثبت الاتهام عليها بالإفساد. ولكن هذا يكون بحكم قضائي. معتبراً أن التعميم خطأ كبير وقعت فيه لجنة وضع الدستور.
أضاف: ليس أمامنا إلا الابتعاد عن الساحة فوراً ماداموا أغلقوا أمامنا كل الطرق. ووضعوا هذا في الدستور حتي لا يتم الطعن عليه لو تركوه لنص قانوني. مشيراً إلي أن الحزب الوطني هو الذي استفاد من أسمائنا ومن عائلاتنا. ولسنا نحن من استفدنا منه. والدليل علي ذلك أنني نجحت كمستقل. وقام الحزب الوطني بضمي إليه.
أشار إلي أن حزب الحرية والعدالة وضع هذه المادة لكي يضمن السيطرة علي البرلمان القادم لأنه لا توجد قوة سياسية تستطيع أن تنافسه علي أرض الواقع غير الحزب الوطني. واستبعادنا يضمن له عدم وجود منافسة حقيقية أمامه.
مادة تفصيل
اعتبر القيادي اليساري عبدالغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي أن المادة "232" الخاصة بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني. تم تفصيلها علي أشخاصاً محدودين. والدليل علي ذلك أنهم عندما وجدوا المادة تنطبق علي شيخ الأزهر. أضافوا فقرة "كل من كان في 25 يناير" علي اعتبار أن د.أحمد الطيب قدم استقالته من الحزب قبل الثورة بحوالي أسبوع وبالتالي لا تنطبق عليه المادة.
أضاف: كنت أفضل تطبيق العزل في إطار مفهوم العدالة الاجتماعية. ويعني كل من ارتكب جريمة في حق الشعب ولكن بمسئولية شخصية وليس بوجه عام مؤكداً أن اتفاقية روما تصدق علي ذلك ضد من ارتكب جريمة ضد الإنسانية منها جريمة تزوير الانتخابات أو احتكر سلطة في إطار العدالة الاجتماعية وفي إطار مفهوم شامل وليس عزلاً سياسياً. وعن طريق قانون يعاقب علي أفعال محددة.
عوار شديد
توضح مارجريت عازر.. سكرتير عام مساعد حزب الوفد. والعضو السابق بالبرلمان أن الدستور بجميع مواده به عوار شديد. وهناك مادة بعينها غير محكمة الصياغة. مشيرة إلي أن المادة الخاصة بالعزل السياسي استثنت أشخاص بعينهم. وهذا عيب خطير فيها.
أضافت أن التعميم عيب خطير لأنه أضر وأساء إلي أشخاص لم تثبت عليهم إفساد وكان يلزم ذلك حكم محكمة لأن هذا التعميم استبعد خبرات أفادت البلاد. ومن العيب خلط "العاطل في الباطل".
تساءلت عازر: ماذا لو أن هناك شخصاً انضم إلي لجنة السياسات لمدة أسبوع أو حتي شهراً. وماذا لو كان هدف دخوله الحزب الإصلاح.. مشيرة إلي أن هناك نواباً في المعارضة كانوا أكثر إفساداً من أعضاء الحزب الوطني أنفسهم. وهناك أعضاء معارضة أيضاً دخلوا في صفقات مشبوهة مع الحزب الوطني.
طالبت عازر باستبعاد كل الأعضاء في البرلمانات السابقة للثورة بمن فيهم المعارضة لأنهم ارتضوا أن يدخلوا دائرة فاسدة.
مطلب ثوري
يقول د.جمال زهران. أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد: إنه دائماً بعد الثورات يتم عمل إجراءات غير عادية منها عزل رموز النظام السابق للثورة. وهذا المطلب كان مطلباً ثورياً.
أضاف: أنا موافق جداً علي المادة "232" بالدستور والخاصة بالعزل السياسي. وأري أنها تأخرت كثيراً وكان الأولي إقرارها منذ عام وما كنا اضطررنا إلي عمل قانون عزل سياسي علي عجل أثناء انتخابات الرئاسة لإبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق. والذي جعله يأخذ عدم دستورية. مشيراً إلي أن الإخوان عندما شعروا بالخوف وأنهم مهددون من رموز النظام السابق قاموا بعمل هذه المادة في الدستور حتي لا يتم الطعن عليها.
أشار إلي أن هذه المادة كانت تحتاج كثيراً من التوسع والتدقيق لغلق الطريق علي كل من أفسد أو ساعد علي الإفساد خلال المدة السابقة للثورة. مؤكداً أن مصلحة الإخوان والسلفيين في عدم وجود هؤلاء الفلول حتي يكون الطريق مفتوحاً لهم للحصول علي الأكثرية في البرلمان السابق.
الصالح والطالح
اعترض المستشار محمد الأسيوطي علي المادة "232" مؤكداً أنها جمعت الصالح والطالح. وهذا ظلم للبعض. فليس من المنطقي الحكم علي كل قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب السابقين للثورة بالفساد والإفساد مؤكداً أن النص كان يحتاج تعديلاً. وهو الآن غير متسق مع الواقع.
أضاف أنه من المفروض أن تتم إضافة فقرة لكل من أفسد الحياة السياسية. وذلك أيضاً يحتاج حكماً قضائياً. ومن يثبت عليه الاتهام نستطيع أن نستبعده غير مأسوفاً عليه. أما التعميم هذا صعب وظلم واضح.
أما الكاتب والمؤرخ د.محمد الجوادي. فيري أن هذه المادة مناسبة تماماً وأنجزت كل ما كانت تريده الثورة والثوار. مشيراً إلي أن ابتعاد قيادات ورموز النظام السابق 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط سياسي كافية لتطهيرهم من كل ما ارتكبوه. أو شاركوا فيه. أو حتي مشاهدته.
يقول د.ناجح إبراهيم. القيادي بالجماعة الإسلامية إن الدستور في مجمله جيد. وباب الحقوق والحريات جيد جداً. وحتي لو كانت هناك ملاحظات هنا أو هناك. فلا بأس. وليس لها التأثير علي جودة الدستور الذي خروجه إلي النور يعني دفع البلاد نحو الاستقرار بعد صراع سياسي حزبي أضر بنا جميعاً.
أضاف أن هذه المادة لم يكن لها أي لزوم ولا تحتاج مادة في الدستور لأن من وجهة نظري من يستحق الابتعاد هم من أفسدوا الحياة السياسية طبقاً لحكم قضائي. وهؤلاء لا يجوز لهم أصلاً الترشح طبقاً للقانون. مؤكداً: نحن نريد أن ندشن عصراً جديداً للتسامح ولا نريد أن نقصي الآخرين. كما أقصونا. ولا نريد أن ننتقم منهم كما فعلوا بنا.
أشار إلي أن الرسول "صلي الله عليه وسلم" لم يفعل ذلك مع خالد بن الوليد وهو الذي هزم المسلمين في موقعة أحد. ولو فعل الرسول واستبعد خالد لكنا خسرنا قائداً عظيماً وغيره من القادة العظام أمثال عكرمة بن أبي جهل ومعاوية بن أبي سفيان وصفوان بن أمية.. منوهاً إلي أن رموز النظام السابق مازالوا موجودين في الاقتصاد ولهم علاقات جيدة مع الحكومة. وإبعادهم عن الساحة السياسية قد يحمل غرضاً حزبياً.
خطوة تأخرت
يضيف د.سلطان أبوعلي. وزير الاقتصاد الأسبق أن هذه المادة مهمة جداً وتأخرت كثيراً. وكان المفروض أن يخرج قانون بهذا المعني منذ بداية الثورة هدفه المساءلة عن هذا الإفساد السياسي الذي تم في مصر خلال ربع قرن مضي انتشر فيه الفساد والإفساد لدرجة أزكمت الأنوف.
أضاف أن ابتعاد رموز النظام السابق عن الحياة السياسية كان لابد منه حتي يتطهروا مما ارتكبوه في حق الشعب المصري. ورأيي أن 5 سنوات كانت كافية تماماً ولكن إن قالت المادة 10 سنوات. فلا بأس.
يقول د.خالد السعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية: إن هذه المادة ممتازة. وذلك لقطع الطريق عن أي إفساد في المرحلة المقبلة مؤكداً أن هذه المسألة كانت تحتاج هذا الحسم من خلال نص دستوري وبعدها نقوم بوضع القوانين التي تفسر حتي لا يتم الطعن علي القانون. كما حدث مع قانون العزل السياسي خلال انتخابات الرئاسة. والذي تم الحكم عليه بعدم دستوريته.
مواجهة من أفسد
بينما يري المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي بحزب الوسط أن المادة "232" استبعدت فقط قيادات الحزب وأعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال الفصلين الأخيرين ولم تستبعد كل أعضاء الحزب الوطني الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين.
أضاف: كلنا نعلم كيف كانت انتخابات مجلس الشعب 2010 وأنها جاءت بالتزوير وكانت أحد أسباب ثورة 25 يناير. ولذلك يجب إبعاد كل مَن جاء بالتزوير. مشيراً إلي أن من يتم استبعادهم حسب هذه المادة قد لا يتجاوزون ال 500 شخص. وللعلم هذا استبعاد من ممارسة العمل السياسي. أي من حقهم متابعة نشاطهم الاقتصادي. وأيضاً الانخراط في الأحزاب. وأداء دورهم الاجتماعي.
أشار الملط إلي أن من أفسد عليه أن يتحمل نتيجة عمله. وعلي باقي أعضاء الحزب الوطن والذين لم تشملهم المادة أن يواصلوا العمل السياسي في أجواء صحية بعيداً عن التزوير والإقصاء.
يقول د.محمد المصري. أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج إن هذه المادة "جزاءً وفاقاً" لكل شخص أفسد الحياة السياسية طوال 30 عاماً ظلوا فيها يتلاعبون بالشعب المصري. مشيراً إلي أننا طالبنا بهذه المادة من خلال قانون في الإعلان الدستوري الأول والثاني.
أضاف أنه لا يعقل أن نترك من أفسد الحياة السياسية أن يشارك في الانتخابات. وبالتأكيد سيستغل أمواله وفساده في تزوير إرادة المصريين. مؤكداً إذا لم يتضمن الدستور هذه المادة. سيكون سُبَّة في جبين كل مصري.
أشار د.المصري إلي أن كل المظاهرات والاحتجاجات التي نراها اليوم هم مشاركون بالفعل في فاعلياتها حتي يبث الاضطراب والفوضي في ربوع الوطن. وذلك ليحققوا أهدافهم في العودة مرة أخري لممارسة فسادهم.